“جلسة تاريخية، تتسم بالصدق والوضوح والعقلانية”.. هكذا وصف النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الجلسة العامة للبرلمان، أمس الثلاثاء، التي أبدى فيها النواب آراءهم وانتقاداتهم بشأن إصلاحات الحكومة، وخاصة في المجال الاقتصادي.
وحملت جلسة أمس كثيرا من انتقادات البرلمانيين، بينما أشاد آخرون بتحمّل الحكومة مسئولية الدولة في ظروف صعبة، وذلك في تعقيبهم على بيان رئيس الوزراء عن الوضع الاقتصادي، وما أعلنه حول إصلاحات الحكومة خلال عام.
ارحموا مَن في الأرض
وفي تعقيبه، قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: “شعرت من كلام رئيس الوزراء بأن الشعب يعيش في رخاء، وأننا عبرنا الأزمة الاقتصادية، الشعب تحمّل الكثير، من تعديلات اقتصادية وتعويم الجنيه”.
وأضاف ناصر، في تعقيبه خلال الجلسة: “وفي النهاية، ما هي النتيجة، والمواطن يدفع فاتورة كهرباء لا تقل عن 500 جنيه، ومثلها للغاز، وبعد كل ده هيصرف على أسرته منين لو باع هدومه”.
وفي رأيه عن إصلاحات الحكومة في ملفات أخرى، قال: “الفلاح المصري في الرعاية المركزة بيسقي فدان الأرض بـ600 جنيه وآخر السنة لا يجد ما يزوّج به أبناءه، بنعمل تابلت للطلبة، وهناك تلاميذ قاعدين على الأرض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.
محاسبة الوزراء
وانتقد ناصر وضع الصحة في البلاد، قائلا: “الوزراء لا يحضرون اجتماعات اللجان، وأرجو منع انعقاد أي لجنة مفيهاش وزير، ومافيش صحة في مصر، أصبحنا بلد بلا صحة”، وذلك رغم إصلاحات الحكومة ومبادرات الرئاسة في حقيبة الصحة.
وفي هذا الملف، طالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، باستجواب وزيرة الصحة: “نفسنا نناقش استجواب واحد لوزيرة الصحة، وستعلم أنه سيُجرى سحب الثقة منها فورا في هذه القاعة، لأنها غير أمينة على مصالح المصريين”، وذلك في حضور رئيس الوزراء، وعدد منهم.
ليعلّق رئيس مجلس الشعب، علي عبد العال، بحذف كلمة “غير أمينة” التي وصف بها النائب محمود بدر وزيرة الصحة، معلقا: “هذه الكلمة تُسيء للمجلس قبل الوزيرة”، ليرد بدر بدوره: “احتراما لحضرتك نصفها بأنها غير مسئولة”.
وبالحديث عن إصلاحات الحكومة في الصحة، انتقد حلمي أبو ركبة، نائب أسيوط، التجاهل الذي يعتري هذا الملف، قائلا: “لي طلب واحد، قرية أم القصور بمركز منفلوط فيها حالات إصابة بالملاريا، وهناك أربع حالات تُوفِّيت، وكلمنا كل الجهات، ومحدش رد علينا”.
وعقّب عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: “أنا تواصلت مع محافظ أسيوط، وأكد وجود ملاريا فعلا في القرية، لكن الأربع حالات وفاة ليست بسبب الملاريا، ولكن بسبب فشل كلوي وكبدي، ورئيس الوزراء سيتواصل مع وزيرة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
بطالة وفقر
وانتقل مدبولي للحديث عن إصلاحات الحكومة في خفض معدلات البطالة، موضحا: “هناك خمسة ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة”، ليعترض عدد من النواب على كلامه، الأمر الذي اضطر رئيس البرلمان إلى التحذير بوقف الجلسة، لإعادة الانضباط للقاعة.
وأضاف مدبولي: “نحن كدولة تزيد سنويا ما بين 2.2 مليون إلى 2.5 مليون مواطن، محتاج من 900 ألف إلى مليون فرصة عمل سنويا، ونحن من خلال المشروعات القومية التي تنفّذ وفرنا خلال خمس سنوات خمسة ملايين فرصة عمل”.
وفي ذلك علّق النائب محمود بدر، أن رئيس الوزراء أشار إلى تقرير “جهاز الإحصاء” حول تقليل نسبة البطالة، لكنه لم يُشر إلى معلومة في التقرير نفسه حول ارتفاع الفقر بنسبة 7% في العامين الماضيين، منتقدا حذف الحكومة للفقراء من بطاقات التموين، ومعاش تكافل وكرامة بدلا من دعمهم.
تغييب الإعلام والفن
من جانبه، أشاد النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، بتمكّن جميع نواب البرلمان من نقل حالة الاحتقان التي تسود البلاد خلال الفترة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، وبيان رأيهم عن إصلاحات الحكومة، موضحا أن السبب هو عدم إدارة الأزمات بشكل صحيح، وغياب القوة الناعمة، واختيار القيادات من خلال الثقة وليس الكفاءة.
وتساءل بكري: “لماذا تتغوّل الدولة على قوتها الناعمة؟” في حديثه عما أسماه “تغييب الإعلام والفن”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الغلابة في حاجة للاحتضان بمشروع اجتماعي للحد من الفقر”، وأن هناك خللا كبيرا بفاتورة الكهرباء.
بدوره، انتقد النائب طلعت خليل، إلقاء الجهات الأمنية القبض على ما يقرب من 1000 شخص من محافظة السويس، في الأحداث الأخيرة، ليرد عبد العال قائلا: “لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر، جرى القبض على المشتبه فيهم وفق النيابة العامة، ويُجرى التحقيق معهم، وفي حالة عدم الثبوت في تورط أي منهم يُخلي سبيلهم فورا”.
إصلاحات الحكومة
وعن البيان الذي دارت حوله الانتقادات المذكورة، ألقى رئيس الوزراء، في جلسة البرلمان العام، البيان السنوي للحكومة عن الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وحمل عنوان “مصر تنطلق ويستمر العمل”.
وأشار رئيس الوزراء إلى إصلاحات الحكومة خلال الفترة، مؤكدا نقاط مهمة جاءت كالتالي:
- الحكومة تضع الاستقرار الأمني على رأس أولوياتها، خصوصا مع الاضطرابات التي تمر بها البلاد.
- القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر.
- عدم حاجة الدولة إلا لنسبة 40% فقط من موظفي جهازها الإداري.
- رفع مخصصات التموين إلى 89 مليار جنيه هذا العام، لتزيد مخصصات كل أسرة بين 100 إلى 150 جنيه.
- عجز الموازنة انخفض إلى نسبة 8.2% والموازنة حققت فائضا أوليا بنسبة 2% بعد تجنيب فوائد الديون والقروض.
- تراجع معدلات البطالة عام 2014 من 13% إلى 7.5%، ومعدل النمو وصل إلى 5.6%.
- قطاع السياحة يتعافى، وحقق أعلى إيرادات هذا العام.
- أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرا عن الفترات الماضية.
- تغطية الزيادة السكانية عبر إنشاء المدن الجديدة.
- قيمة العاصمة الادارية الجديدة السوقية الآن حوالي تريليون جنيه مصري.
- لولا التعويم لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها.
أضف تعليق