“الإحصاء” عن مؤشرات العمل اللائق: ارتفاع عدد الساعات الأسبوعي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانا، بمناسبة اليوم العالمي لـ”العمل اللائق” الذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام.

واستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر، من واقع بحث القوى العاملة لعام 2018 الذي يشير إلى:

• بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 43.3% على مستوى الجمهورية عام 2018.
• معدلات المساهمة بين الذكور أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، فبلغت 67.6%، مقابل 18.3% للإناث عام 2018.
• سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبا إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكور 63.0%، مقابل 14.4% للإناث.

العمل اللائق

وتتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر، أهمها التي استعرض التقرير مؤشراتها في مصر كالتالي:

1- ديمومة العمل (العمل الدائم):

• يعمل 70.8% من العاملين بأجر في عمل دائم.
• نسبة العاملين في عمل دائم 70.8% من إجمالي العاملين بأجر، 89.3% إناث، مقابل 67.1% للذكور.
• القطاع الحكومي 98.5%.
• القطاع العام والأعمال العام 97.3%.
• القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 25.9%.

2- الاشتراك في التأمينات الاجتماعية:

• العاملين بأجر: 48.1%، منهم 72.0% إناث، مقابل 43.2% للذكور.
• القطاع الحكومي: 97.1%.
• القطاع العام والأعمال العام: 93.1%.
• القطاع الخاص (خارج المنشآت): 9.6%.

3- المشتركين في التأمين الصحي:

42% من العاملين بأجر مشتركون في التأمين الصحي، منهم 69.4% إناث، مقابل 36.6% بين الذكور.

• القطـاع الحكومي: 96.9% من جملة العاملين بأجر.
• القطاع العام والأعمال العام: 92.3%.
• القطاع الاستثماري 73.3%.
• القطاع الخاص (داخل المنشآت): 23.9%.
• القطاع الخاص (خارج المنشآت): 1.5%.

4- العاملون بأجر ولديهم عقد قانوني: 44.8% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني، بينهم 72.6% من الإناث مقابل 39.1% من الذكور.

• في القطاع الحكومي: 96.1%.
• القطاع العام والأعمال العام: 92.9%.
• القطاع الاستثماري: بنسبة 80.6%.
• القطاع الخاص (داخل المنشآت): 31.1%.
• القطاع الخاص (خارج المنشآت): 2.7%.

5- عدد ساعات العمل:

ارتفاع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور، ليصل إلى 46.4 ساعة، مقارنة بالإناث، فيبلغ المتوسط 42.1 ساعة.

• خدمات الغذاء والإقامة: 52.8 ساعة، أعلى متوسط.
• تجارة الجملة والتجزئة 52.0 ساعة.
• العاملين في نشاط التعليم: 39.9 ساعة، أقل متوسط.
• القطاع الخاص (داخل المنشأة): 50.4 ساعة.
• القطاع الاستثماري: 49.9 ساعة.
• القطاع العام والأعمال العام: 45.0 ساعة.
• القطاع الحكومي (أقل معدل): 41.6 ساعة.

ويوافق اليوم العالمي للعمل اللائق إصدار قرار الكنفدرالية النقابية العالمية عام 2008، لتعزيز فكرة العمل اللائق، للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين.

قانون العمل

وطبقا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق الآتي:

• فرص عمل مناسبة.
• توافر أجور عادلة.
• ضمان اجتماعي للأسر.
• إتاحة إمكانيات أفضل، لتطوير الفرد، وتحقيق الإدماج الاجتماعي.
• إتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم.
• المساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.
• تحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.

وعلى ذكر عناصر العمل اللائق، من المنتظر أن يقر البرلمان في دور انعقاده الحالي قانونا جديدا للعمل، ومن جهتها قالت سحر عتمان، عضو مجلس النواب: “إنه من المهم إعادة النظر في بعض مواد قانون العمل الجديد قبل أن يقرّه البرلمان رسميا، لأن هناك تناقضا في بعض المواد، وانتقاصا من حقوق العمال على حد قولها”.

وأضافت في بيان صحفي، في الأول من مايو الماضي: “أن قانون العمل الجديد أضاع حق العاملات في المنازل، اللاتي يقدر أعدادهن بالآلاف، ويمثلن قطاعا عريضا، ويقمن بعمل شريف يعينهنّ على مواجهة أعباء الحياة والعيشة”.