إحالة محمد علي لنيابة التهرب الضريبي: أخفى 8 ملايين جنيه

إحالة محمد علي إلى نيابة التهرب الضريبي
إحالة الفنان والمقاول محمد علي إلى نيابة التهرب الضريبي - أرشيف

كشفت مصلحة الضرائب عن التحقيق في ملف الفنان والمقاول محمد علي والموجود في إسبانيا، بتهمة التهرب الضريبي.

وكان محمد معيط، وزير المالية، قد وافق على إحالة محمد علي إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه ثمانية ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وتحريك الدعوى القضائية ضده.

وقال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: “إن نيابة التهرب الضريبي تحقق حاليا في الملف، وجارٍ انتظار نتائج التحقيقات”، موضحا أن المصلحة تتعامل مع ملف “علي” كغيره من الملفات المتعلقة بالشركات، ورجال الأعمال، والمخالفين.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية وافق على إحالة هذا الملف لنيابة التهرب الضريبي، موضحا أن التحريات الأولية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي كشفت عن تهرب محمد علي عن سداد مستحقات مصلحة الضرائب.

محمد علي والضرائب

وأشارت تحريات الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، تهرب المقاول والممثل محمد علي من دفع الضرائب المقررة عليه، وتهربه منها بوسائل غير قانونية، يُعاقب عليها القانون.

وقال وزير المالية في تصريحات صحفية: “إن مصلحة الضرائب المصرية هي المسئولة عن هذا الملف وغيره من الملفات المشابهة، وهي الجهة المنوط بها التحقيق في ملفات التهرب الضريبي”.

واشتهر الفنان والمقاول بشكل مفاجئ، بعد ظهوره في فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يدعو فيها للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويطالب بإزاحته، وهي الدعوات التي لاقت تجاوبا في العديد من المحافظات.

وزعم محمد علي -الذي عمل مقاولا مع القوات المسلحة على مدار 15 عاما- وجود عمليات فساد واسعة تورط فيها قيادات  سياسية وعسكرية.

كانت المحامية ليلى مقلد، والمحامي سمير صبري قد تقدما ببلاغات للنائب العام، لسحب الجنسية من “علي”، والمطالبة بتسليمه إلى مصر، بتهم التحريض على الفوضى، وزعزعة أمن واستقرار الوطن، وترويع المواطنين، والتحريض لقلب نظام الحكم.

وأشار سمير صبري، إلى أن محمد علي يتآمر ضد بلده، ويخطط ويدبر مع جهات أجنبية خارجية، للسعي لقلب نظام الحكم في مصر، من خلال تحريضه على مؤسسات الدولة، لمنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، ونشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.