لماذا تراجع الاستثمار الأجنبي بمصر لأدنى مستوى في 5 سنوات؟

تراجع الاستثمار الأجنبي
تراجع الاستثمار الأجنبي بمصر في أدنى مستوى منذ 5 سنوات - أرشيف

اعتبرت شركة شعاع للأوراق المالية في تقرير لها، أن من أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي بمصر، الظروف المحلية المتعلقة بالارتفاع المتتالي لتكلفة الطاقة، والتعديلات الضريبية المستمرة، ما من شأنه التأثير على قطاعات غير التعدين والغاز الطبيعي الذي حظي بتدفقات كبيرة نسبيا نظرا للاستكشافات الجديدة.

وكانت بيانات البنك المركزي الصادرة مؤخرا، قد كشفت عن استمرار تراجع صافي الاستثمار المباشر في مصر للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات، وهو ما أرجعته بنوك استثمار إلى أسباب بعضها عالمية، وأخرى محلية.

وبحسب بيانات البنك المركزي، عن ميزان المدفوعات، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2017-2018، وذلك بنسبة تراجع  23.5% ، بنحو 1.8 مليار دولار.

تراجع الاستثمار الأجنبي

وقال بنك استثمار برايم، في تقرير له: إن “انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي، على الرغم من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، جاء كنتيجة لانخفاض تدفقات الاستثمار المباشر عالميا تحت وطأة تنامي مخاطر الاقتصاد العالمي، وتصاعد نزعة الحماية التجارية”.

واضاف بنك استثمار “برايم”، أن من بين أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وجود اختلالات هيكلية طويلة الأمد تقف في طريق الاستثمار، ومنها استمرار البيئة الحالية ذات أسعار الفائدة المرتفعة، والترتيب العالمي المتدني لبيئة الأعمال.

وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، أن التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر جاء نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للخارج.

وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 13% خلال عام 2018، حيث انخفضت التدفقات الاستثمارية من 1.5 تريليون دولار في السنة السابقة عليها إلى 1.3 تريليون دولار.

فى المقابل ، لتلافي هذا الخلل،  عمل البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، بنحو 1% مقتربا من العودة بأسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل التعويم.

وأعلنت الحكومة يوم الخميس الماضي، عن خفض أسعار الغاز، لمجموعة من الصناعات، من بينها الحديد والصلب، والأسمنت، والألومنيوم، والسيراميك، من أجل دعمها وتشجيعها، وتقليل التكلفة عليها.

ومع انخفاض وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر أعلن البنك المركزي المصري في 11 سبتمبر الجاري، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.