الأكثر قراءة

    تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

    تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

    حسني مبارك يستعيد ذكرياته عن حرب أكتوبر عبر يوتيوب

    حسني مبارك يستعيد ذكرياته عن حرب أكتوبر عبر يوتيوب

    غضب في قطاع الأعمال: 48 شركة خاسرة وأجور مرتفعة

    غضب في قطاع الأعمال: 48 شركة خاسرة وأجور مرتفعة

    الكشف عن أضخم خبيئة مومياوات في حالة متميزة (صور)

    الكشف عن أضخم خبيئة مومياوات في حالة متميزة (صور)

    حماية المستهلك: الرئيس أعطى توجيهات بضبط الأسواق

    حماية المستهلك: الرئيس أعطى توجيهات بضبط الأسواق

المجلس القومي لحقوق الإنسان: فحص هواتف المواطنين مخالف للدستور

المجلس القومي لحقوق الإنسان: فحص هواتف المواطنين مخالف للدستور
المجلس ينتقد التوسع في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين دون تمكينهم من الاتصال بذويهم- أرشيف

انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه الرابع والسبعين اليوم الخميس، فحص هواتف المواطنين من قبل رجال الشرطة، مؤكدا أنه يخالف القانون والدستور.

وقال “قومي حقوق الإنسان” في بيان على موقعه الرسمي: “المجلس وهو يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فُرضت على مصر، فقد تطرق أعضاء المجلس للأحداث الأخيرة وتعرض مواطنين لإجراءات أمنية مشددة”.

#القومي_لحقوق_الإنسان فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستوراقرأ المزيد من التفاصيل هنا:http://bit.ly/2pDRkpC

Gepostet von ‎المجلـس القومـى لحقـوق الإنسـان‎ am Donnerstag, 3. Oktober 2019

فحص هواتف المواطنين

وأضاف المجلس في بيانه، أن أعضاءه توقفوا في مداخلاتهم أمام الظواهر الآتية:

أولا: التوسع في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، وهو يمثل عدوانا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون.

وجرّم المجلس فحص هواتف المواطنين في النقطة الثانية، قائلا: ثانيا: “توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها، وذلك بما يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية”.

ثالثا: “أشار العديد من الأعضاء إلى أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني، بما عطله عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني، الأمر الذي اضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية، بعضها يفتقد إلى المصداقية والمهنية، فضلا عن تحريضها السافر على الإرهاب وأعمال العنف”.

وبعد تجريم المجلس لعمليات التوقيف العشوائية وفحص هواتف المواطنين، عبّر عن ارتياحه لعمليات الإفراج عن بعض مَن جرى توقيفهم، وأضاف أنه يتوقع أن تشمل هذه الإفراجات كل من لم يتورط في أعمال عنف أو تحريض.

أوضاع البلاد

وبخلاف التشديد الأمني وعمليات التوقيف وفحص هواتف الموطنين التي استنكرها المجلس القومي، أدانت نقابة المحامين، الاثنين الماضي، عمليات إلقاء القبض على بعض أعضائها، أثناء حضورهم التحقيقات مع عدد من المتهمين بنيابة أمن الدولة، بشأن المظاهرات الأخيرة التي اندلعت ضد الرئيس السيسي.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن هذا “إجراء يؤدي حتما إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين ويهدد أيضا دور المحامي الدستوري والقانوني وكفالة هذا الحق وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع”.

كما طالب آخرون بزيادة مساحة حرية الرأي والتعبير، منهم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الذي طالب، أول أمس الثلاثاء، علي عبد العال، رئيس البرلمان، بـ”إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه، هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها، ومن يدير الأمور من وراء ستار، سنقول له حاسب”، بحسب تعبيره.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

Leave a Reply

  Subscribe  
نبّهني عن