كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبطها عدة جرائم تورط فيها مسئولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلو صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن، وجرى عرضهم على النيابة.
وشملت القضايا التي ضبطتها الرقابة الإدارية، 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسئولين بالدولة، جرى خلالهم عرض 58 متهما على النيابات المختلفة.
الرقابة الإدارية
وأوضحت الرقابة الإدارية أن من ضمن القضايا مواجهة انحراف 80 موظفا عاما، أبرزها: القبض على كل من مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة، قُدرت بحوالي 800 ألف جنيه، تحصلا عليها من خمسة مقاولين يتعاملون مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال، وصرف المستحقات المالية، واعتماد أعمال إضافية للشركات الخاصة بالمقاولين.
كما ضبطت محاميين يعملان بإحدى الشركات الخاصة في مجال تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، لقيامهما بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراجع التأمينات الاجتماعية لصندوق التأمين الاجتماعي، للتغاضي عن إعداد تقرير يتضمن المخالفات المنسوبة للشركة، ومنها تزوير شهادات تأمينات عن العاملين للتهرب من سداد الاشتراكات المقررة التي تقدر بحوالي 1.3 مليون جنيه.
قضايا رشوة
كما نجحت الرقابة الإدارية في ضبط مساعد رئيس إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الصب، لتقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مسئولين بشركة خاصة للنقل، وذلك مقابل قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي في تسهيل إجراءات إسناد أعمال النقل على شركتهم.
أيضا جرى ضبط رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات البناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر.
كما جرى ضبط رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات النظافة بنطاق حي شرق مدينة نصر، مقابل تجديد ترخيص عمل لشركته.
انتحال صفة
فيما جرى إلقاء القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لأحد الجهات السيادية على خلاف الحقيقة، مما مكنه من توطيد علاقاته بالعديد من المسئولين.
كما جرى ضبط شخصين انتحلا صفة ضابطين بالقوات المسلحة، والداخلية، وأوهما المواطنين بقدرتهما على إنهاء قبول أبنائهم بالكليات العسكرية، وحصلوا من جراء ذلك على مبالغ مالية قُدرت بحوالي 500 ألف جنيه.
يذكر أن مصر احتلت المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلت مصر في المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر- 100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.
أضف تعليق