أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط كل من السكرتير عام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين في محافظة مرسى مطروح، على خلفية اتهامهم في قضايا فساد تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير، وتربيح الغير، واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ 500 مليون جنيه.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس: “إنه بعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقائع فساد أخرى
وفي اليوم الثاني من شهر يناير الجاري، تمكنت الهيئة من ضبط رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مليوني جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي، وذلك مقابل إنهاء جميع إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.
كما تمكن ضباط الهيئة في أسيوط من ضبط مخزن لإحدى شركات الأدوية بالمحافظة وبداخله كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، تبلغ قيمتها عشرة ملايين جنيه دون أية فواتير أو تراخيص للمنشأة لمزاولة النشاط، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لتداول الأدوية.
وكشفت الهيئة عن قيام بعض العاملين بإحدى شركات المطاحن بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب في بيانات صرف الدقيق، ما يضر بالمال العام بنحو مبلغ 28,6 مليون جنيه.
ووقع شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاق منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 34.5 مليون جنيه، لدعم مكافحة الفساد بحضور إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.
ونص الاتفاق، على وجود إطار إستراتيجي جديد بهدف مكافحة الفساد، ووضع خطط عملية لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019 إلى 2022، والإعداد لبيئة أكثر مساعدة وشمولية.
مصر بمؤشر الفساد
احتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلت مصر في المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر- 100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.
ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد، أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد بالقطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة).
وبحسب تقرير منظمة الشفافية، يظهر المؤشر أن غالبية الدول أحرزت تقدما ضئيلا أو لم تحرز أي تقدم على الإطلاق لإنهاء الفساد.
ولفت التقرير إلى مخاطرة الصحفيين والناشطين في الدول الفاسدة بحياتهم كل يوم للتعبير عن آرائهم وسعيهم لكشف الفساد.
ووفقا للمؤشر، حققت ثلثا دول العالم أقل من 50 درجة في هذا المؤشر.
أضف تعليق