نفت مصلحة الضرائب، اليوم الأربعاء، جملة وتفصيلا، ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضريبة تنمية على السيارات بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، لافتة إلى أن ما جرى نشره عارٍ تماما من الصحة.
وأهابت مصلحة الضرائب، في بيان صحفي، بالصحفيين والإعلاميين إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، منعا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على المصلحة العامة.
وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء، تفيد بنية الحكومة مناقشة فرض ضريبة تنمية على السيارات كافة، التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها الأوروبية المنشأ، وهي ضريبة تنمية جديدة تصل إلى نسبة 30%.
ضريبة تنمية على السيارات
وقالت مصادر: “إن مقترح فرض ضريبة تنمية على السيارات يأتي لحماية المُصنعين المحليين، في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا، التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر”.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تتجه أيضا لمناقشة قرار بخفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات.
أخبار نية الحكومة فرض ضريبة على السيارات قابلها تحذيرات برلمانية من الإقدام على هذه الخطوة، إذ قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: “إن أي زيادة في الرسوم سوف تؤثر على أسعار السيارات”.
وأضاف: “أنه في ظل حالة الركود الموجودة حاليا في سوق السيارات فإن قرار ضريبة التنمية سيؤدي إلي مرحلة ركود أوسع”، متسائلا: “لماذا تلجأ الحكومة لتخفيض الجمارك مع رفع رسوم التنمية، مع أن النتيجة واحدة؟”.
كما تساءل الجوهري عن موقف الاتحاد الأوروبي من فرض ضريبة تنمية 30% على السيارات، خصوصا أن هناك اتفاقية تحرير الرسوم الجمركية للسيارات الأوروبية ومصر مشتركة بها، وهذه الرسوم الجديدة ستتعارض مع الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وأوضح النائب أن زيادة الرسوم ليس فيها استفادة للتصنيع المحلي، إذ إن الزيادة على المستورد فقط، وهذا يضر بالسوق، لأن المحلي في هذا الوقت سوف يقوم بزيادة أسعاره، لعدم وجود منافسة من المستورد، على حد قوله.
يُذكر أن أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت تراجع واردات السيارات إلى 1.08 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 1.097 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 15.7 مليون دولار.
أضف تعليق