ينطلق اليوم الثلاثاء، أول أيام دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعي الحالي من مجلس النواب، والذي يتوقع فيه أن يحسم عددا من التشريعات، كما أنه الانعقاد الأخير للمجلس في مقره التاريخي قبل نقله للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأنهت الأمانة العامة للمجلس، خلال الأيام الماضية والساعات الأخيرة الاستعدادات كافة لاستقبال دور الانعقاد الجديد، بدءا من أعمال الصيانة للأجهزة ونظم الصوت والتصويت الإلكتروني، في القاعة الرئيسية للمجلس، ومختلف مقار اجتماعات اللجان النوعية. وكذلك أعمال الدهانات وتنسيق الحدائق وتجميل المبنى، تحت إشراف مهندسي هيئة الآثار.
وتضمنت حملة الصيانة أيضا أجهزة البصمة الإلكترونية، بالإضافة إلى ميكروفونات النواب، للتأكد من سلامتها جميعا، وارتباطها بأجهزة التسجيل الإلكتروني.
دور الانعقاد الخامس
وينطلق اليوم دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، وفقا لدعوة رئيس الجمهورية لانعقاده في الأول من شهر أكتوبر.
وحسب جدول أعمال مجلس النواب، يعقد المجلس جلسة افتتاحية، في الساعة العاشرة صباح اليوم، والتي تبدأ بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، ثم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول.
ثم تلاوة الرسائل التي تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات، ويعقب ذلك دعوة الأعضاء لتعديل رغباتهم في الانضمام للجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، استعدادا لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها.
مغادرة المقر التاريخي
وينتظر دور الانعقاد الخامس حسم عدد من التشريعات منها: الإصلاح السياسي والاقتصادي، وقوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشيوخ، وقانون الإدارة المحلية، وأيضا قانون الإجراءات الجنائية والعدالة الناجزة، وأيضا قانون الإيجار القديم لغير السكن، والذي جرى تأجيله من دور الانعقاد الرابع.
وعلى المستوى الاقتصادي، ينتظر الانتهاء من عدد من القوانين أبرزها:
- قانون الجمارك.
- قانون الآثار.
- مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
- مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
- قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويعد دور الانعقاد الخامس هو الأخير للبرلمان في مقره التاريخي الحالي بشارع مجلس الشعب، في منطقة وسط البلد.
حيث من المقرر انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني 2020، من المقر الجديد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء عزم الحكومة نقل دواوين وزارات الجهاز الإداري للدولة إليها، بحلول نهاية يونيو من العام المقبل.
أضف تعليق