أعلن مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه لا وجود لفراغ تشريعي بعد إصدار “قانون الإيجار القديم” للأشخاص الاعتباريين في الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وأن هذا القانون سارٍ حتى يجرى إصدار قانون جديد من مجلس النواب.
وقال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب: إن جلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة شهدت آراء مؤيدة له بكليته، وآراء لتطبيقه على وحدات غير غرض السكن فقط، وآراء رأت تأجيله، وانحاز رئيس المجلس لوجهة النظر الأخيرة بتأجيل إصداره.
وأضاف حسب الله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس النواب، أن ما شهدته جلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة وعدم إصدار القانون، والخلاف الدائر بين رئيس مجلس النواب، وكتلة الأغلبية البرلمانية يعبر عن الديمقراطية التي يتمتع بها هذا البرلمان.
50 ألف صيدلية
وفي 26 من يونيو الماضي، أرسل المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، مذكرة لعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ولعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن موافقة لجنة الإسكان بالمجلس على إلغاء عقود الإيجارات المحررة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
وقالت نقابة الصيادلة في بيانها: “لا يجوز تغيير المحل التجاري الكائنة به الصيدلية لمحل آخر مثل باقي المهن، إذ إنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية، ويتسبب الأمر في إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية”.
وألمحت النقابة إلى أنها عقدت اجتماعا موسعا مع رؤساء النقابات الفرعية للصيادلة، لدراسة الأمر، والخروج بتوصيات ومقترحات، مشيرة إلى أن مؤسسات، مثل الصيدلية ومعها المخابز ومحطات الوقود، تؤدي خدمات مجتمعية عامة، وليست مؤسسات هادفة للربح فقط.
قانون الإيجار القديم
على الجانب الآخر، يطالب أصحاب الوحدات السكنية المؤجّرة بتعديل “قانون الإيجار القديم”، مؤكدين أنهم يتعرضون لظلم كبير، نظرا لارتفاع قيمة الإيجارات والعقارات، بينما تظل قيمة الوحدات السكنية التي يمتلكونها وإيجاراتها ثابتة لما يقارب الخمسين عاما وأكثر.
بدورهم، يرى مستأجرو الوحدات السكنية بقانون الإيجارات القديمة أنهم دفعوا مقدما ماليا كبيرا عند بداية التعاقد، وهو ما يوازي سعر العقار حين التأجير، بالإضافة لدفعهم إيجارات تعادل أكثر من ثمن الشقة.
في حين يبلغ عدد شقق الإيجارات القديمة المغلقة وغير المسكونة مليونا و260 ألف شقة سكنية، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأوضحت تقارير إعلامية غير رسمية، أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة تصل إلى 2.4 مليون وحدة، تضم ما لا يقل عن 20 مليون نسمة، منها 1.8 مليون وحدة مغلقة.
وحسب تقديرات جهاز الإحصاء، فإنه في حال إضافة “الأشخاص الطبيعية” إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة، فإن ذلك سيؤثر في وضعية ملايين من المواطنين المؤجرين لهذه الوحدات والعاملين معهم وأسرهم.
أضف تعليق