أعلنت مديرية أمن أسيوط انتحار مدير شركة بترول، بإلقاء نفسه من مسكنه في الطابق الـ12 بأحد الأبراج السكنية في مدينة أسيوط.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من قوات في مدينة أسيوط، بقيام شخص بإلقاء نفسه من الطابق الـ12، وتعلّقت جثته بجهاز تكييف في الطابق الخامس، ولم تهبط على الأرض.
انتحار مدير شركة بترول
وكشفت المعاينة المبدئية، أن القتيل يُدعى “محمد. ف” 45 سنة، ويعمل مديرا بشركة بترول بتروجت، وبدورها نقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وما زال فريق من المباحث يجري تحرياته لمعرفة سبب الحادثة.
وتنضم حالة انتحار مدير شركة بترول اليوم إلى عشرات الحالات، إذ بات الانتحار خبرا شبه يومي في الآونة الأخيرة، ففي 8 سبتمبر الجاري أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتحار شاب أمام المترو في محطة جامعة القاهرة باتجاه شبرا الخيمة، الخط الثاني، تحت عجلات القطار رقم 160.
وفي أبريل الماضي، أقدم المواطن “ح. م. أ”، 48 سنة، والمقيم بمدينة إمبابة في محافظة الجيزة، على الانتحار أسفل عجلات المترو بمحطة غمرة في الخط الأول.
وفي 29 أغسطس الماضي، أعلن مصدر مسئول بمديرية أمن المنيا، انتحار أمين شرطة في مركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، بعد تناوله قرص غلة سام، في ظروف غامضة.
وأضاف: “أن أمين الشرطة المنتحر مفصول من الخدمة في شهر مايو الماضي”، فيما أفادت تحريات أولية بعدم وجود شبهة جنائية.
وفي 14 أغسطس الماضي، تداول عدد من المواقع الإخبارية أنباء تفيد بانتحار مأمور قسم شرطة الشروق، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، وهو ما نفته وزارة الداخلية لاحقا.
ظاهرة خطيرة
وتحتل مصر المرتبة 96 على مستوى العالم في حالات الانتحار، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، إذ بلغت حالات الانتحار 150 حالة في الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الماضي، بينما بلغت حالات الانتحار 1746 حالة خلال آخر سبع سنوات.
ويعتبر علماء الاجتماع والاختصاصيّون النفسيون ارتفاع معدلات الانتحار بأسبابها المختلفة، ظاهرة تشكل خطرا على النظام الاجتماعي، وتحتاج بحثا لمعرفة الأسباب، ورصد دقيق لأعداد الحالات، ومن ثَمّ تدخل أجهزة الدولة لإيجاد حلول.
وقال أحمد عبد الله، مدرس الطب النفسي بجامعة الزقازيق: “إن كل أسباب الانتحار موجودة في مصر، فالانتحار هو نوع من أنواع العنف الموجه ضد النفس، وقد يرجع لأسباب بيولوجية ونفسية واجتماعية، ومنها: الضوائق الاقتصادية”.
أضف تعليق