إفلاس توماس كوك.. هل يؤثر على قطاع السياحة في مصر؟

لم يكد قطاع السياحة في مصر المتضرر، يلتقط أنفاسه بصعوبة، حتى فوجئ بخسارة جديدة جاءته عبر الحدود، وذلك في أعقاب إعلان شركة توماس كوك الإنجليزية إفلاسها، وترتب على ذلك إلغاء حجز 25 ألف سائح، كان من المفترض قدومهم إلى مصر حتى أبريل 2020، بينما كانت الأعداد المتوقعة لعام 2020 قد تبلغ 100 ألف سائح.

وعلق 1500 سائح في منتجع الغردقة، إذ جرى التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني الإنجليزي، التي ستتولى تنظيم مغادرتهم، فهل يمثل إفلاس توماس كوك كارثة على السياحة المصرية أم أن آثاره ستصبح طفيفة؟

وأعلنت مجموعة بلو سكاي، وكيل شركة توماس كوك البريطانية للرحلات في مصر، إلغاء 25 ألفا من حجوزات الشركة والممتدة حتى أبريل 2020.

انهيار توماس كوك

وجاء قرار الإلغاء بعد انهيار توماس كوك، أقدم شركة للسفريات حول العالم، التي تخدم 19 مليون عميل سنويا في 16 دولة حول العالم، تاركة 600 ألف مسافر من مختلف الدول -معلقين- ينتظرون من يعيدهم إلى بلادهم.

وقالت مجموعة بلو سكاي: “إن لديها 1.600 سائح في منتجع الغردقة على البحر الأحمر في مصر، وإنها كانت تتوقع قدوم 100 ألف سائح لمصر عبر توماس كوك عام 2020.

وبحسب الخبير السياحي المصري أبو الحجاج العماري، فإن توماس كوك كانت تسيّر 22 رحلة طيران أسبوعية لمطار الغردقة، ورحلة أسبوعية إلى مطار مرسى علم.

وأدى إفلاس الشركة إلى وقف الوكلاء تعاقداتهم معها بشكل فوري، فيما رصدت تقارير إعلامية اصطفاف بعض المسافرين الذين يحاولون العودة إلى أوطانهم في طوابير في المطارات.

وألقى إفلاس توماس كوك بظلاله على قطاع السياحة المصري، خصوصا في مدينتي الغردقة ومرسى علم الواقعتين على شواطئ البحر الأحمر.

وسادت حالة من الارتباك والترقّب الفنادق والمنتجعات التي تستقبل سياحا من شركة توماس كوك، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

فيما قالت مصادر سياحية مصرية للوكالة: “إن إعلان إفلاس الشركة بمثابة ضربة موجعة لقطاع السياحة المصري، الذي كان يعتمد في جانب كبير منه على الشركة لجلب السياح البريطانيين”.

كما أعرب عدد من العاملين في مجال السياحة في مصر عن تخوفهم من الانهيار الذي أصاب الشركة، وامتداد تأثيره لسوق السياحة المصري.

وفي هذا الإطار، وصف نادر جرجس، عضو لجنة السياحة بالعائلة المقدسة، إفلاس توماس كوك بـ”الكارثة السياحية العالمية”، وخاصة بالنسبة للسياح الذين يقضون إجازتهم بجميع أنحاء العالم، ويبلغ عددهم بمصر في الموسم الواحد نحو 150 ألف سائح، وأن عليهم أن يجدوا طريقة لعودتهم إلى بلادهم على نفقتهم الخاصة.

وقالت فاطمة البحيري، مديرة السياحة بفرع توماس كوك بالقاهرة: “إن إشهار إفلاس الشركة بالخسارة الكبيرة سيؤدي إلى تعرض القطاع السياحي العالمي لخسارة كبيرة”.

أما سيد الجابري، وكيل توماس كوك في مصر، فتوقع أن تتأثر مصر في السيزون الواحد بما لا يقل عن 150 ألف سائح، بما يعادل 300 ألف سائح لمصر على مدار العام.

وأضاف: “ليس إنجلترا وحدها هي التي أفلست، بل القطاع السياحي في العالم كله أفلس”.

وقال الخبير السياحي، ريمون نجيب: “إن إفلاس شركة توماس كوك البريطانية سيمثل أزمة للسياحة المصرية”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “الشركة تمتلك وتدير 183 فندقا حول العالم، وساهمت في إقامة 500 ألف سائح في مصر”.

فيما ذهب كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إلى أن إعلان الشركة البريطانية إفلاسها سيؤثر سلبا على قطاع السياحة في مصر، ويتسبب في تراجع أعداد السياح لكافة المناطق السياحية على مستوى الجمهورية خاصة البحر الأحمر.

وطالب أبو علي مسئولي وزارة السياحة خلال المرحلة المقبلة بالعمل على إجراء العديد من الحملات الترويجية للسياحة المصرية في كافة أنحاء العالم، وذلك لسد عجز السياح البريطانيين المتوقع عقب افلاس توماس كوك.

تأثر طفيف

في المقابل يعتقد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية التابعة لوزارة السياحة أن مصر لن تتأثر كثيرا كباقي الدول الأخرى؛ كون السياحة الإنجليزية سياسيا محجمة في مصر.

وأضاف نبيل حسين، الخبير السياحي: “إن الأزمة التي تمر بها توماس كوك ستؤثر بنسبة قليلة في السوق المصري، نظرا لتعامله مع شركات أخرى، وفتح أسواق في الدول الأوروبية، تحديدا دول شرق أوروبا وفنلندا والنرويج، إضافة إلى دول آسيا مثل: الصين”.

أما عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، ورئيس شعبة الفنادق العائمة، هشام الشاعر، فيعتقد أن إفلاس “توماس كوك” سيكون له تأثير طفيف على السياحة المصرية، وخاصة مرسى علم والغردقة، مشيرا إلى أن الشركة محظور عليها السفر إلى شرم الشيخ.

وتعد توماس كوك واحدة من كبرى شركات السياحة في العالم، التي تأسست عام 1841، ويبلغ حجم استثماراتها السنوية تسعة مليارات جنيه إسترليني، كما تُعد الشركة واحدة من ضمن ثلاث شركات عالمية، تستحوذ على 50% من الحجوزات في مصر.

كما تمتلك الشركة وتدير 183 فندقا حول العالم، وهي مشغل سياحي وشركة طيران في الوقت نفسه، إذ تملك أسطولا يقدّر بنحو 100 طائرة.

وكانت وجهاتها الرئيسية: جنوب أوروبا، ودول البحر المتوسط، لكنها نظمت أيضا رحلات سياحية إلى آسيا والكاريبي.

وواجهت الشركة صعوبات على مدار العام الماضي، لكنها فشلت في توفير دعم عاجل، بنحو 200 مليون جنيه إسترليني، وحزمة بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني، لإعادة تمويل أنشطتها، مما اضطرها لإعلان إفلاسها.