أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن برنامج استبدال التوك توك ليحل محله سيارات “الميني فان” التي تعمل بالغاز الطبيعي، سيبدأ بعواصم المحافظات والمدن كمرحلة أولى.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.
كما أشار مدبولي إلى إطلاق برنامج آخر لتحويل واستبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ غاز طبيعي)، موضحا أنه سيتكلف نحو 42 مليار جنيه، على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
برنامج استبدال التوك توك
وكان مدبولي قد وجه، في 5 من سبتمبر الجاري، بالبدء في برنامج استبدال التوك توك بسيارات “ميني فان” مرخصة وتعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ البرنامج.
وأوضح مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.
من جانبه، أشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن مدبولي وجه بعقد اجتماع مع مصنعي “التوك توك”، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات “الميني فان”، تمهيدا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال.
وفي 17 من يونيو الماضي، قرر جهاز مدينة 6 أكتوبر حظر سير التوك توك بالمدينة، بالتزامن مع الموافقة على ترخيص ألف سيارة فان لتكون بديلا عنه.
ويأتي برنامج استبدال التوك توك بالرغم من أن مصلحة الضرائب كانت قد كشفت، بداية العام الجاري، عن خضوعه للضرائب لأول مرة، على أساس الإيراد اليومي، وعدد أيام العمل السنوية، ونسبة صافي الربح.
8 ملايين أسرة
وتشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود ما يزيد على أربعة ملايين توك توك في مصر يصعب حصرها لكونها غير مرخصة.
وحذرت نجلاء سامي، نقيب سائقي التوك توك، في تصريحات صحفية سابقة، من قطع أرزاق نحو ثمانية ملايين أسرة يعد التوك توك هو مصدر رزقها، دون توفير بدائل، مشيرة إلى أن ترخيص التوك توك يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة إيرادات للدولة.
وفي السياق ذاته، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن برنامج استبدال التوك توك “أو إلغائه بالكلية أمر يصعب تنفيذه، ولا سيما أن هناك أسرا بأكملها ليس لها مصدر رزق سوى هذ الباب، ومن ثم إلغاؤه يعني تشريدهم”.
وأضاف في تصريحات صحفية: أن هناك مناطق يمكن أن يُلغى فيها، مثل المناطق السياحية، لكن الحكومة ملزمة بتوفير فرص عمل لأصحاب هذه المركبات، فيما هناك مناطق أخرى يجب الإبقاء عليه فيها.
وأضاف: أن “الهند بها ملايين من هذه المركبات، ولا تواجه أي مشكلة بخصوصه، نظرا لأن هناك رقابة وضوابط”.
أضف تعليق