“الوزراء” يوجه باستخدام سيارات ميني فان بديلا عن التوك توك

وجّه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات “ميني فان” مرخصة وتعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ البرنامج.

جاء ذلك في اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

وأوضح مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

من جانبه، أشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن مدبولي وجه بعقد اجتماع مع مصنعي “التوك توك”، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات “الميني فان”، تمهيدا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

قرار حظر

وفي 17 من يونيو الماضي، قرر جهاز مدينة 6 أكتوبر حظر سير التوك توك بالمدينة، بالتزامن مع الموافقة على ترخيص ألف سيارة فان لتكون بديلا عنه.

وكشف رئيس جهاز المدينة، شريف الشربيني، في تصريحات صحفية، عن شن عدة حملات على منطقة الأحياء الجنوبية بالمدينة، للقضاء على ظاهرة انتشار التوك توك، وظاهرة الجراچات العشوائية، وأهاب جهاز المدينة بمالكي مركبات التوك توك عدم السير داخل المدينة.

وكان محافظ الجيزة أصدر قرارا في منتصف فبراير الماضي، نص على حظر التوك توك بمدينة 6 أكتوبر بشكل نهائي، وأعلن المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن توفير عدد من البدائل للتوك توك، منها سيارات 7 ركاب و14 راكبا، وأتوبيسات.

ويأتي قرار حظر التوك توك بالرغم من أن مصلحة الضرائب كانت قد كشفت، بداية العام الجاري، عن خضوعه للضرائب لأول مرة، على أساس الإيراد اليومي، وعدد أيام العمل السنوية، ونسبة صافي الربح.

8 ملايين أسرة

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود ما يزيد على أربعة ملايين توك توك في مصر يصعب حصرها لكونها غير مرخصة.

وحذرت نجلاء سامي، نقيب سائقي التوك توك، في تصريحات صحفية سابقة، من قطع أرزاق نحو ثمانية ملايين أسرة يعد التوك توك هو مصدر رزقها، دون توفير بدائل، مشيرة إلى أن ترخيص التوك توك يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة إيرادات للدولة.

وفي السياق ذاته، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن “إلغاء مركبات التكاتك بالكلية أمر يصعب تنفيذه، ولا سيما أن هناك أسرا بأكملها ليس لها مصدر رزق سوى هذ الباب، ومن ثم إلغاؤه يعني تشريدهم”.

وأضاف في تصريحات صحفية: أن هناك مناطق يمكن أن يُلغى فيها، مثل المناطق السياحية، لكن الحكومة ملزمة بتوفير فرص عمل لأصحاب هذه المركبات، فيما هناك مناطق أخرى يجب الإبقاء عليه فيها.

وأضاف: أن “الهند بها ملايين من هذه المركبات، ولا تواجه أي مشكلة بخصوصه، نظرا لأن هناك رقابة وضوابط”.