“التوك توك” للقرى والـ”فان” للمدن.. تغيير خريطة المواصلات بمصر

عاد التوك توك مرة أخرى إلى طاولة الاجتماعات الحكومية، لبحث أوضاع وإيجاد فرص عمل بديلة لسائقيه، تزامنا مع بحث الحكومة ترخيص سيارات فان “7 ركاب” ووقف منح تراخيص لمصانع تجميع وتصنيع التوك توك في مصر، وكذلك تطبيق القرار بمنع سيره في المدن والشوارع الرئيسية.

وذكر مجلس الوزراء في بيانه له أمس عقب اجتماع المحافظين مع رئيس الوزراء أنه يُجرى إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة، وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها “أوتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني فان”، فضلا عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني فان 7 ركاب” بدلا من “التوك توك” وحصر الأعداد المطلوبة لتغطية كل المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وتشمل الخريطة منح مهلة ستة أشهر للسيارات “ميني فان” التي يُجرى ترخيصها، مثل: السيارات الملاكي، وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

تقنين أوضاع الفان

وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إن مجلس المحافظين اتخذ قرارا بشأن ترخيص السيارات الـ”فان” في المدن، فضلا عن قصر خطوط سير التوك توك على القرى والنجوع والأماكن غير المخططة فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام”، المذاع عبر فضائية “ten”، مساء أمس الاثنين: “السيارات الفان معلقة نمر ملاكي، وتعمل أجرة، ولتقنين الوضع هتترخص كأجرة، عشان يرجع التوك توك مكانه الطبيعي في القرى والنجوع والحارات اللي ميقدرش يدخلها فان أو تاكسي”.

وذكر أنه جرى حصر 455 ألف مركبة توك توك خلال الفترة الماضية على مستوى الجمهورية، وجرى ترخيص حوالي 233 ألف مركبة.

وكشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية عن بدء تطبيق قرار منع سير التوك توك في أي شارع من الشوارع الرئيسية بأي محافظة من المحافظات، لافتا إلى أنه من سيخالف الأمر سيتعرض للمساءلة، وسنطبق القرار بكل حزم.

تصنيع التوك توك

فيما رأت رابطة مُصنِّعي السيارات أن سيارات نقل الركاب السبعة راكب، لن تستطيع أن تحل محل التوك توك، نظرا لاختلاف طبيعة كل مركبة منهما، وقدرتها على العمل في بيئات مختلفة، فالتوك توك سيظل موجودا، لافتة إلى هناك مصنعا أو اثنين على أقصى تقدير لتجميع التوك توك في مصر.

وأكدت الرابطة في تصريحات للأمين العام، أن ترخيص السيارات الفان كسيارات نقل بالأجرة سيفتح الباب لزيادة تجميعه وتصنيعه في مصر، وهو ما يخدم عددا من الصناعات المغذية، الأمر الذي يتماشى مع توجه الدولة بالاهتمام بقطاع الصناعة بشكل عام، وبصناعة السيارات على وجه التحديد.

ثمانية ملايين أسرة

ويوجد في مصر ما يزيد عن أربعة ملايين توك توك، رغم عدم وجود إحصائية رسمية تفيد ذلك، لكونها غير مرخصة، بحسب تصريحات “نجلاء سامي” نقيب سائقي التوك توك، التي حذرت من قطع أرزاق نحو ثمانية ملايين أسرة يعد التوك توك هو مصدر رزقها.

وأكدت أن قرار الحكومة بمنع تراخيص التوك توك ظالم ومتعسف، معربة عن رفضها هذا القرار، مشددة على أن ترخيص التوك توك يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة إيرادات للدولة.

وفي السياق ذاته، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن “إلغاء مركبات التكاتك بالكلية أمر يصعب تنفيذه، ولا سيما أن هناك أسرا بأكملها ليس لها مصدر رزق سوى هذ الباب، ومن ثم إلغاؤه يعني تشريدهم”.

وأضاف في تصريحات صحفية: أن هناك مناطق يمكن أن يُلغى فيها، مثل المناطق السياحية، لكن الحكومة ملزمة بتوفير فرص عمل لأصحاب هذه المركبات، فيما هناك مناطق أخرى يجب الإبقاء عليه فيها.

وأضاف: أن “الهند بها ملايين من هذه المركبات، ولا تواجه أي مشكلة بخصوصه، نظرا لأن هناك رقابة وضوابط”.

فرض ضرائب

وفي فبراير الماضي، أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات جديدة بشأن محاسبة مركبات التوك توك، وفحص نشاطها، وتوحيد أُسس محاسبة هذا النشاط، تحقيقا للعدالة الضريبية، بحسب “الضرائب”.

وحدد المصلحة الإيراد اليومي لعام 2014، باعتباره سنة أساس المحاسبة بمائة جنيه، ويراعى زيادته بواقع 10% سنويا تراكميا.

وتجرى محاسبة أصحاب التكاتك وفقا للتعليمات التنفيذية الجديدة على أسس الإيراد اليومي، وعدد أيام العمل السنوية، ونسبة صافي الربح.

بين المنع والتقنين

وبين الحين الآخر يثير التوتوك جدلا في المجتمع، ما بين المؤيد والرافض لوجوده، لما يتسبب في فوضي في الشوارع الرئيسية، ففي يناير الماضي هاجم رئيس البرلمان ظاهرة التوك توك، خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري (الداخلي والدولي).

وفي نوفمبر الماضي، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بمنع تراخيص التوك توك لفترة مؤقتة، وعلّل قرار المنع المؤقت بأنها محاولة للحد من الظواهر السلبية، التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط للتوك توك.

وكان قانون المرور الجديد حدد ضوابط ترخيص الـ”توك توك”، أبرزها:

• منع قيادته لمن هم أقل من 18 سنة.
• إلزام سائقيه باستخراج رخصة قيادة شخصية.
• استخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها.
• تخصص كل محافظة لونا موحدا لجميع مركبات الـ”توك توك” بها.
• حظر سيره على الطرق السريعة وبين المحافظات.
• الترخيص بين المنع والسماح.