إيقاف عن العمل وغرامة لمسئولين بالبترول: كسب غير مشروع

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيسَ قسم الوظيفة بإدارة التوظيف وإنهاء الخدمة بشركة بترول، وآخرين بذات الشركة بالإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار قرار إيقاف مسئول متهم في “كسب غير مشروع”.

وعاقبت المحكمة التأديبية مديري إدارة التوظيف وإنهاء الخدمة ومقرر لجنة شئون العاملين، ومدير عام الشئون الإدارية، ومسئول الأعمال الإدارية بذات الشركة بنفس العقوبات لنفس السبب.

وفي حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، عاقبت المحكمة مديرَ إدارة المنتجات الخاصة السابق بشركة البترول نفسها، بغرامة تعادل أجره الإجمالي، لاتهامه بالكسب غير المشروع.

كسب غير مشروع

وفي حيثيات القضية، أوضحت المحكمة، أن المحال الأول والثاني، تراخيَا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف المحال الأخير عن العمل بقوة القانون لصدور حكم جنائي ضده، لتحصله ولنفسه ولأبنائه على كسب غير مشروع، ولم يبلغا عنه.

وكشفت المحكمة أن ذلك ترتب عليه صرفه لمبالغ مالية بلغت 76 ألف جنيه دون وجه حق، وعاونهما في ذلك باقي المحالين بالإهمال في إيقاف المحال، كل حسب مكانته الوظيفية، كما قبل المتهم السادس الإجازات الاعتيادية الخاصة بالمحال الأخير والمحبوس منذ 2014.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال السابع حصوله لنفسه ولابنتيه القاصرتين على كسب غير مشروع بسبب استغلال نفوذ وظيفته كمدير إدارة البتومين والمنتجات البترولية بإحدى شركات البترول، ما أدى إلى زيادة ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده المالية، وصدر حكم جنائي ضده بحبسه لمدة ثلاث سنوات وتغريمه، مع إلزامه برد مبالغ مساوية للمستولى عليها.

وورد بلاغ من إدارة الشئون القانونية بالشركة يفيد بتراخي المسئولين بالشئون الإدارية عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمة المسئول المحبوس لتكسبه غير المشروع، مما ثبت لدى المحكمة وجوب معاقبتهم تأديبيًا .

الفساد في مصر

وفي إطار ضبط قضايا كسب غير مشروع وفساد إداري، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بداية الشهر الجاري تمكنها من توفير 20 مليار جنيه للدولة، منها تحقيق عائد مادي بمبلغ 6.5 مليارات جنيه، ووفرا ماديا بنحو 13.7 مليار جنيه.

يذكر أن مصر احتلت المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

كما حققت مصر في هذا المؤشر العام الماضي 32 نقطة، متراجعة عن العام الذي سبقه بنقطتين، وهذا المؤشر يتكوّن من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون ترتيبك أفضل.