الرقابة الإدارية: “جمعية” حاولت الاستيلاء على 7500 فدان بقيمة 3 مليارات جنيه

إحباط محاولة الاستيلاء على 7500 فدان بطريق العاصمة الإدارية
مساحة الأرض تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات جنيه، بينما عرضت الجمعية المتهمة أخذها بالرشوة- أرشيف

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية تمكنها من إحباط محاولة إحدى الجمعيات، تقنين وضع يدها ‏بإجراءات صورية من أجل الاستيلاء ‏على 7500 فدان على الطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة، في قضية من قضايا الفساد.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: إن مساحة الأرض تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات جنيه، بينما عرضت الجمعية المتهمة أخذها مقابل مبلغ مالي ومساحة 20 ألف متر مربع على سبيل الرشوة لمدير إدارة الشؤون العقارية ‏بمحافظة القاهرة.

الاستيلاء على 7500 فدان

وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا في قضية محاولة الاستيلاء على 7500 فدان بالطريق الإقليمي، أوضحت الهيئة أنه جرى استصدار الأذون اللازمة ‏لضبط المتهمين، ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقا، ‏فضلا عن ضبط المستندات ومبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكما وفر إحباط محاولة الاستيلاء على 7500 فدان 3 ميارات جنيه، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية تمكنها، في 3 سبتمبر الجاري، من توفير 20 مليار جنيه للدولة، عبر ضرباتها ضد فساد المسئولين منها تحقيق عائد مادي بمبلغ 6.5 مليارات جنيه، ووفرا ماديا بنحو 13.7 مليار جنيه.

وأعلنت الرقابة الإدارية في بيانٍ لها، نجاحها في ثلاث ضربات جديدة ضد قضايا الفساد على النحو التالي:

  • استرداد مساحة ألف فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، تعدت قيمتها مبلغ 6 مليارات جنيه، استولى عليها مسئولو شركتي المجموعة العقارية والمصرية للاستثمار الزراعي والعقاري، بمساعدة موظفين بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وضبط جميع أطراف الواقعة.
  • حققت هيئة الرقابة الإدارية وفرا ماديا، بلغ 830 مليون دولار، بما يوازي نحو 13.7 مليار جنيه، نتيجة تخفيض فئات تخزين منتج البوتاجاز والسولار المدرج بالعقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سونكر.
  • وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عشرة مواقع، وتصويب تعاقدات بما قيمته ثلاثة ملايين جنيه، وضبط طن أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق.

الفساد في مصر

وفي سياق الحديث عن محاولة الاستيلاء على 7500 فدان بطريق الرشوة، يذكر أن مصر احتلت المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

كما حققت مصر في هذا المؤشر العام الماضي 32 نقطة، متراجعة عن العام الذي سبقه بنقطتين، وهذا المؤشر يتكوّن من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون ترتيبك أفضل.

وتكشف التقارير الرقابية أيضا عن ترسخ ظاهرة الفساد في قطاعات بعينها، كوزارات التموين، والصحة، والتعليم، والأوقاف، والزراعة، والمالية، والإسكان، والعدل، وهي وزارات خدمية ذات صلة مباشرة بالجمهور.

كما تكشف قضايا الفساد التي يجرى ضبطها بين الحين والآخر عن فاتورة الفساد في مصر، ويجسدها جانب الرشوة، والتي أشار إليها أحد الاقتصاديين بالمقارنة بالتقارير الدولية، أنها لا تقل عن 90 مليار دولار سنويا.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *