أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، موافقته على سبعة قرارات، منها: قرار الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، وثلاث اتفاقيات منح بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
ووافق رئيس الجمهورية على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات والمساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو.
وأقر مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو.
وتهدف المنحة إلى تعيين استشاريين للمساعدة في إنشاء وحدة تنفيذ المشروع المتعلقة بشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما في ذلك إعداد المواصفات الفنية، وجميع جوانب المشتريات، وإدارة العقود وصرفها.
قرارات مجلس الوزراء
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي جرى إنفاقها على 20 مشروعا.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، بشأن مشروعات عقود تسوية بعض المنازعات.
ومجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُوقّع في القاهرة، بتاريخ 4 أغسطس الماضي.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد بقيمة 10 ملايين و50 ألف دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في مجال تعزيز جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى تحسين السلوكيات الصحية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد، يبلغ قيمته أربعة ملايين دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، فضلا عن تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ووافق المجلس علي مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.
أضف تعليق