الحكومة تقترض 40 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

أفاد تقرير رسمي لوزارة المالية بأن الحكومة تقترض 40 مليار جنيه من الجهاز المصرفي علي مدار الأسبوع الجاري، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، عبر عطاءات أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة.

وبحسب التقرير، فإنه جرى تكليف البنك المركزي المصري بعملية بيع أدوات الدين من آجال وسندات الخزانة على مدار الأسبوع الجاري، عبر ثلاث عطاءات أسبوعية أيام “الأحد، الاثنين، الخميس”.

وذكر التقرير: أنه من المقرر بيع آجال خزانة على النحو التالي:

•  طرح أذون خزانة أجليْ 91 و273 يوما بـ18.75 مليار جنيه يوم الأحد.
• طرح أذون خزانة أجليْ 182 و364 يوما بـ19 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
• بيع استحقاقي خزانة من سندات 5 و10 سنوات، بقيمة تبلغ 2.25 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل.

الحكومة تقترض 40 مليار جنيه

وبحسب تقرير المالية، فإن الحكومة تقترض 40 مليار جنيه بدءا من اليوم الأحد، إذ طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة أجليْ 91 و273 يوما، بقيمة إجمالية تقترب من الـ19 مليار جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه جرى طرح أذون خزانة على النحو التالي:

• الطرح الأول: أجل 91 يوما، بقيمة 9.25 مليارات جنيه.
• الطرح الثاني: أجل 273 يوما، بقيمة إجمالية 9.50 مليارات جنيه.

وبلغت القروض الداخلية للحكومة، خلال الأسبوع الماضي، 40 مليار جنيه، عبر ثلاثة أطروحات، في أيام الأحد والاثنين والخميس، وفقا لما يلي:

• يوم الأحد الماضي: طرح أذون خزانة حكومية، بقيمة 18.75 مليار جنيه.
• يوم الاثنين الماضي: طرح سندات خزانة حكومية، بقيمة 2.5 مليار.
• يوم الخميس الماضي: طرح أذون خزانة حكومية، بقيمة 19 مليار جنيه.

ارتفاع الدين المحلي

وبحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الحكومة تقترض 40 مليار جنيه أسبوعيا، وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي في نهاية مايو الماضي إلى “أن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) استهداف تمويل محلي بشأن عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

يُذكر أن الحكومة تقترض 40 مليار جنيه أسبوعيا، عن طريق طرح سندات خزانة حكومية، وهي إحدى أدوات الدين الحكومية التي تقترض الحكومة من خلالها اليوم أيضا، وتختلف عن أذون الخزانة في أجل الاستحقاق، الذي يتراوح بين سنتين و20 عاما.

أما أذون الخزانة، فهي إحدى أدوات الدين الحكومية التي تصدر لحاملها، ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعد أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بيعا وشراء.