أعلن البنك المركزي في تقرير اليوم، ارتفاع ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، ووصولها مستوى قياسيا يقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، للمرة الأولى في تاريخ البنوك المصرية، وذلك في نهاية شهر يونيو 2019، مقارنة بـ3.911 تريليونات جنيه، في نهاية مايو الماضي.
وعزا تقرير المركزي ارتفاع ودائع البنوك العاملة إلى عدة أسباب، منها ما هو متعلق بالمواطن أو بقرارات الحكومة، وكذلك سياسة البنوك المصرية.
ارتفاع ودائع البنوك
وعن أسباب ارتفاع ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المتعلقة بالمواطن، ذكر التقرير أنه يرجع إلى اتجاه المواطن المصري للاستثمار في البنوك أوقات التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، لتوظيف فوائض أمواله في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدا يمتص الآثار التضخمية، وارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات.
وأوضح التقرير أن الأوعية الاستثمارية التي يصب فيها المواطن مدخراته تعمل على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل، وهو ما تمثل في الفوائض المالية الهائلة التي وجهت إلى شهادات الادخار مرتفعة العائد، إذ إن شهادات الادخار مرتفعة العائد، ساهمت في تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال السنوات الثلاثة الماضية عقب تحرير سعر الصرف.
وأشار التقرير إلى أن السبب الثاني للارتفاع في ودائع البنوك، يرجع إلى انتهاء عهد السوق السوداء للعملة، عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات “الدولرة” والتي تعني تحويل الودائع من الجنيه المصري إلى الدولار.
الإصلاح المصرفي
واختتم أسباب ارتفاع ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية السبب الثالث، الذي وصفه بقوة البنوك المصرية ونتائج برنامج الإصلاح المصرفي الذي طبقه البنك المركزي على البنوك العاملة في مصر، والذي بدأ في 2004 وانتهى 2008، وبعد مرور 10 سنوات على البرنامج تضمن برنامج الإصلاح المصرفي أربع ركائز أساسية تشمل الآتي:
- إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفي وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكا.
- مواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليا وإداريا.
- دعم قطاع الرقابة والإشراف، وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري من خلال برنامج يهدف إلى تطوير القطاع في إطار رقابي وإشرافي يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية.
- التحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفي.
ارتفاع التضخم
وارتفع معدل التضخم في مصر على أساس شهري خلال أغسطس الماضي بنحو 0.7% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه، ليسجل 314.8 نقطة، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح الإحصاء، في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين، أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري بلغ 11.5% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت بنحو 1% مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفعت بنحو 6.1% مقارنة بشهر أغسطس 2018.
أضف تعليق