كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للأثاث، تراجع قيمة صادرات مصر من الأثاث بنسبة 23% في نهاية يوليو الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة الصادرات من يناير حتى يوليو الماضي بلغ 158 مليون دولار.
وذكر التقرير أن تراجع قيمة صادرات مصر من الأثاث جاء في ظل تحقيق صادرات بقيمة 27 مليون دولار في يناير الماضي، ثم التراجع إلى 21 مليون دولار في فبراير.
وحققت صادرات مصر من الأثاث 27 مليون دولار في مايو الماضي، لتهبط مجددا إلى 19 مليون دولار في يوليو الماضي، فيما تضع وزارة التجارة والصناعة إستراتيجية لتحقيق نموا للصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 10% سنويا.
وبحسب التقرير، فقد جاء ترتيب الدول المستوردة للأثاث المصري كالتالي:
- السعودية في المرتبة الأولي ضمن قائمة المستوردين للأثاث المصري، بقيمة 39 مليون دولار.
- الإمارات في المركز الثاني، بقيمة 21 مليون دولار.
- سلطنة عمان في المركز الثالث، 18 مليون دولار.
- السودان في المركز الرابع بتسعة ملايين دولار.
- ليبيا في المركز الخامس بسبعة ملايين دولار.
- “إسرائيل” المركز الـ11 في قائمة الدول المستوردة للأثاث المصري، بقيمة 3 ملايين دولار، وهي القيمة ذاتها التي استوردت بها إيطاليا.
- المغرب مليوني دولار.
تراجع صادرات مصر
وقال التقرير: “إن صادرات القطاع لم تشهد ارتفاعات كبيرة على مدار العامين الماضيين، إذ بلغ إجمالي صادرات الأثاث في 2017 نحو 342 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات لتحقق ما قيمته 321 مليون دولار في العام 2018”.
وأضاف التقرير: “أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أعلن قبل أيام تراجع صادرات مصر من الصناعات الكيماوية 10% خلال النصف الأول من العام”، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات مكثفة مع الشركات المصدرة لمعرفه أسباب هذا التراجع، وتوقعاتها للصادرات حتى نهاية العام.
وعلى صعيد تراجع صادرات مصر، ذكر البنك الدولي في تقرير له صدر يوليو الماضي، أن إمكانيات مصر التصديرية عانت تاريخيا من تشوهات عديدة في السوق المحلية، مثل: المغالاة في تقييم سعر الصرف، ما أدى لضعف الاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكشف أن صادرات مصر غير النفطية شهدت استجابة لخفض سعر صرف الجنيه أقل من تلك التي شهدتها صادرات بلدان أخرى تعرضت لخفض أقل في أسعار صرف عملاتها، مضيفا “أن هناك عددا قليلا فقط من المنتجات التي تتخصص فيها مصر تضاهي فيها نمو الطلب العالمي، إذ إن تجارة مصر الفعلية لا ترقى إلى المستويات المتوقعة للأسواق”.
وأعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، في يوليو الماضي، عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي (2020/2019) بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، في محاولة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
ويضع مؤشر “التجارة عبر الحدود” مصر في المركز 171 من بين 189 بلدا عام 2018، بانخفاض كبير عن باقي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشريحة الدُّنيا من البلدان متوسطة الدخل.
أضف تعليق