أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019 / 2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، في محاولة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وكشف صندوق تنمية الصادرات، أن البرنامج يشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، اليوم الخميس، بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور وزراء التجارة والصناعة والمالية والزراعة، ومسئولين آخرين.
إنقاذ الصادرات
من جانبها، قالت وزارة التجارة والصناعة: إن البرنامج الجديد، لرد أعباء الصادرات، جاء بعد مشاورات واسعة، وتوافق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، للإسهام في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وتنمية الاقتصاد القومي.
وأضافت الوزارة أن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل ستة أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن استمرار برنامج شحن إفريقيا، بمخصصات 40 مليون جنيه، واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات 100 مليون جنيه، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري.
تسوية مديونيات المصدرين
على جانب آخر، أوضحت وزارة المالية أنها بصدد إصدار كشوف بالمديونيات المستحقة لدى المصدرين لوزارة المالية، لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات، وتقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام، تمهيدا لإصدار البرنامج الجديد في موعد أقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتبارا من 1 يوليو.
وأوضحت أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية، لتسوية مستحقات المصدرين لدى الحكومة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتفعيل جميع آليات تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين.
بدوره، أشار المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة، والمنسق العام للمجالس التصديرية إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع ميكنة صندوق تنمية الصادرات بتكلفة تقديرية تبلغ 6 ملايين جنيه، للتيسير على المصدرين من خلال التكنولوجيات المتقدمة.
التعويم يُفشل الصادرات
وأول أمس، ذكر البنك الدولي أن إمكانيات مصر التصديرية عانت تاريخيا من تشوهات عديدة في السوق المحلية، مثل المغالاة في تقييم سعر الصرف، ما أدى لضعف الاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية، ولم يكن تحرير سعر الصرف كافيا للتحسن.
وكشف أن صادرات مصر غير النفطية شهدت استجابة لخفض سعر صرف الجنيه أقل من تلك التي شهدتها صادرات بلدان أخرى تعرضت لخفض أقل في أسعار صرف عملاتها، ما يتطلب أكثر من مجرد الأثر السعري. حسب التقرير.
وبيّن التقرير أن هناك عددا قليلا فقط من المنتجات التي تتخصص فيها مصر تضاهي فيها نمو الطلب العالمي، وهذا يشير إلى قدرة محدودة على تحقيق زيادات في الصادرات، حيث إن تجارة مصر الفعلية “لا ترقى إلى المستويات المتوقعة” بالنسبة للعديد من الأسواق والمنتجات.
ويضع مؤشر “التجارة عبر الحدود” مصر فى المركز 171 من بين 189 بلدا عام 2018، بانخفاض كبير عن باقي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل.
أضف تعليق