إحالة مسئولين في “الوطنية لاستثمارات الأوقاف” للجنايات

الوطنية لاستثمارات الأوقاف
إحالة مسئولين في "الوطنية لاستثمارات الأوقاف" للجنايات - أرشيف

أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بإحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري بالمجموعة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف”.

وذُكر في التحقيقات، أن المتهم الأول -بصفته موظفا عاما- استولی بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، تقدر بستة ملايين جنيه، مستخدما التحايل، بأن قدّم طلبات للمختصين بتلك الجهة لتحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز الرئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، كما استلم أموالا محوّلة لخزينة الشركة بأسوان لنفسه بغير حق، وبنية التملك.

وزوّر المتهم في أذون صرف ومحررات لإحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقیعات مزورة، سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة، وذلك بالاشتراك بطريقيْ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني.

الوطنية لاستثمارات الأوقاف

وأثبت ضابط الرقابة الإدارية صحة الواقعة باستيلاء المتهم الأول على المبالغ المملوكة لجهة عمله في مجموعة “الوطنية لاستثمارات الأوقاف” واصطناعه لخطابين منسوبين للمحاسب الضريبي للشركة، في صرف مبالغ من خزينة الشركة، بدعوى شراء بعض المستلزمات على خلاف الحقيقة.

إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك المبالغ عقب صرفها من أموال الشركة، واصطناع محررات مزورة، عبارة عن طلبات صرف وفواتير شراء وأذون تسوية لتلك المبالغ، فضلا عن اختلاس المتهم الثاني لمبلغ 150 ألف جنيه من المبالغ عهدته، والتزوير في إذن صرف ذلك المبلغ بوضع إمضاء مزورا، منسوبا للشاهد الثامن، لإثبات تسليمه له على خلاف الحقيقة بالاشتراك مع آخر مجهول.

كانت هيئة الأوقاف قد أكدت في وقت سابق أنه لا صحة على الإطلاق لما نُشِرَ بشأن استقالة رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية سابقا) شريف أحمد مصطفى، مشددة على أنه ما زال يمارس عمله.

وأضافت في بيان صحفي: “أن ما نُشِرَ عن استيلاء بعض العاملين بها على مبالغ أمر عارٍ تمامًا من الصحة”، مشيرة إلى أن ما يتصل بالتحقيق في أي مخالفة مالية أو إدارية تمارسه الجهات المختصة بكل شفافية.

وأكدت أن الشركة والهيئة لا يتستَّران على أي خطأ، يُذكر أن مصر احتلت المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر في يناير الماضي، عن منظمة الشفافية الدولية.

وحلّت مصر بالمركز العاشر عربيا في مؤشر الفساد، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر – 100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.