قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وغرمته وثمانية آخرين 500 جنيه لكل منهم في تهمة الإهمال بأموال وزارة الداخلية، والاستيلاء على 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.
كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات للمتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية الأسبق، وانقضاء الدعوى لمتهم آخر لوفاته.
تهم حبيب العادلي
وكانت النيابة اتهمت في أمر الإحالة كلّا من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر (كبير باحثين بالإدارة ذاتها) ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بالإدارة ذاتها) وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية – بالمعاش).
كما اتهمت النيابة كلّا من صلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حمودة مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).
ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم، منها: الإضرار بالمال العام، وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام، موجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين.
كما وجهت تهمة تزوير أوراق رسمية، وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة، وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير، وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
وكان قاضي التحقيق قد أحال في شهر أغسطس قبل الماضي، حبيب العادلي و12 مسئولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن حبيب العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
أضف تعليق