رفع التحفظ عن أموال منير ثابت شقيق سوزان مبارك مقابل 45 مليون جنيه

رفع التحفظ عن أموال منير ثابت شقيق سوزان مبارك مقابل 45 مليون جنيه
منير ثابت قام بسداد حوالي 200 مليون جنيه لتسوية قضيتي فساد ضده- أرشيف

أعلن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، رفع التحفظ عن أموال منير ثابت رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بالشركة المصرية لخدمات الطيران سابقا، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية سابقا، شقيق سوزان ثابت، زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

جاء إعلان جهاز الكسب غير المشروع بناءً على قرار هيئة الفحص والتحقيق في الشكوى رقم 40 لسنة 2011 كسب غير المشروع، والمقيدة برقم 21 لسنة 2012، عقب سداد “ثابت” 45 مليون جنيه، وفقا لما ورد بمحضر التصالح المقدم منه للجهاز، وبذلك يكون مجموع الأموال التي دفعها 195 مليون جنيه في قضيتي فساد مالي.

وتضمن قرار الجهاز:

  • إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها من قبل ضده، وزوجته “مهجة محمود مصطفى ثابت”، وأولاده القصر خالد وطارق، والخاصة بأموالهم السائلة، وممتلكاتهم العقارية والمنقولات.
  • وقف التحقيقات التي كانت تجرى مع منير ثابت وزوجته.
  • انقضاء الدعوى الجنائية في قضية استغلال النفوذ.
  • الحصول على المبالغ المدفوعة من الشركة المصرية للخدمات الجوية.

منير ثابت

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة في مارس 2012، أوضحت تحقيقاتها، تضخم ثروة منير ثابت في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، والتي أشارت إلى تضخم ثروته بشكل كبير عبر استغلاله نفوذه كصهر لمبارك، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنعه ونجليه من التصرف في أموالهم، وإحالته إلى المحكمة، التي وافقت على القرار وأيدت منع تصرفهم في أموالهم.

وفي ديسمبر 2012، أيدت محكمة الجنايات قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع شقيق سوزان ثابت، رجل الأعمال منير ثابت ونجليه، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وأرصدتهم المصرفية.

وفي فبراير 2013، قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس منير صالح ثابت، احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.

طلب تصالح

وبحسب مصادر قضائية، فإن منير ثابت تقدم في 2018، بطلبات تصالح إلى النيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، لتسوية قضيتين، إحداهما برقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، والمتهم فيها بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران، خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران، والقضية رقم 21 لسنة 2012 كسب غير مشروع، والمتهم فيها باستغلال نفوذه وتضخم الثروة.

وتابعت المصادر، أن النيابة العامة فحصت طلب تصالحه، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد سداده المبالغ المطلوبة منه، والمقدرة بـ150 مليون جنيه، وجرى حفظ التحقيقات معه في تلك القضية.

فيما قرر جهاز الكسب غير المشروع التصالح معه مقابل سداد 45 مليون جنيه، بعد تشكيل لجنة فنية لفحص ثروته.

وتأتي القضية في سلسلة من قضايا الفساد التي أدين فيها رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعضها انتهى بالتصالح ورد الأموال كما حدث مع حسين سالم الذي توفي قبل أيام، وبعضها مازال قيد التداول منذ سنوات.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.