أعلن البنك المركزي المصري في تقريره الشهري الصادر اليوم، ارتفاع الديون الخارجية المستحقة على مصر بنهاية مارس الماضي، بنحو 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7%، لتصل إلى 106.2 مليارات دولار، وذلك بالمقارنة مع يونيو 2018.
وأوضح البنك المركزي أن أعباء خدمة الديون الخارجية (الفوائد) وصلت إلى 10.4 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي المنقضي 2018 / 2019، وأن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.9%، وهي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. حسب وصف البيان.
الديون الخارجية
وأضاف بيان البنك المركزي أن ارتفاع الديون الخارجية المستحقة على مصر، جاء بسبب زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، بنحو 14.2 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.6 مليار دولار.
وقبل أسبوعين من صدور تقرير المركزي اليوم، كشف البنك الدولي في بيانات إحصائية جديدة، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.
وأشار البنك الدولي إلى ارتفاع الدين الخارجي، طويل الأجل إلى 93.8 مليار دولار بنهاية مارس بزيادة 7.5 مليارات عن ديسمبر الماضي، الذي سجل خلاله 86.27 مليار دولار، وبلغت نسبته من إجمالي الدين 88.3%.
فيما زادت المديونية قصيرة الأجل بواقع 2.06 مليار، لتصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 10.34 مليارات خلال الفترة نفسها.
الاقتراض الخارجي
ويأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي سداد 3 مليارات دولار من الدين الخارجي المستحق على مصر، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك بواقع 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار أقساط.
وكشف البنك المركزي، في بيان له صدر أمس، عن وصول إجمالي أعباء خدمة الديون الخارجية إلى 10.4 مليارات دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي حتى مارس المنقضي، بواقع 2.4 مليار دولار فوائد ديون، ونحو 8 مليارات دولار أقساط.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج في الأعوام الثلاثة الماضية، لمعالجة عجز ميزان المدفوعات، وبناء احتياطي من النقد الأجنبي.
ولا تشمل أرقام الدين الخارجي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي البالغة 19.5 مليار دولار.
أضف تعليق