أعلن البنك المركزي المصري سداد 3 مليارات دولار من الدين الخارجي المستحق على مصر، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك بواقع 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار أقساط.
وكشف البنك المركزي، في بيان له صدر أمس، عن وصول إجمالي أعباء خدمة الديون الخارجي إلى 10.4 مليارات دولار في الشهور التسع الأولى من العام المالي الماضي حتى مارس الماضي، بواقع 2.4 مليار دولار فوائد ديون، ونحو 8 مليارات دولار أقساط.
مستحقات الدين الخارجي
وتبلغ مستحقات الدين الخارجي المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، وهي مقسّمة على النحو التالي:
- 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء في نادي باريس.
- 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية.
- 387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.
- 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت.
- 5.25 مليارات أقساط ودائع للسعودية.
- 78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات.
- 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.
- ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليارات دولار.
وكشف البنك المركزي، في تقرير له الشهر الجاري، عن تفاصيل ارتفاع الدين الخارجي 10% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلى 106.22 مليارات دولار نهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليار دولار في ديسمبر 2018 بزيادة بلغت 9.6 مليارات دولار.
وزاد الدين الخارجي 29.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، من يوليو 2018 حتى مارس 2019 من بينها:
- 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
- 4 مليارات دولار سندات.
- 2.9 مليار دولار تسهيلات موردين ومشترين.
- 13.6 مليار دولار من دول مجموعة نادي باريس.
فيما أشار البنك المركزي إلى ارتفاع الدين الخارجي طويلة الأجل 8.7% لتصل إلى 93.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 86.27 مليار دولار في ديسمبر.
كما زاد الدين قصير الأجل بنسبة 19.8% إلى 12.4 مليار دولار مقابل 10.3 مليارات خلال الفترة نفسها.
واستحوذت القروض على الحصة الأكبر من الدين الخارجي لمصر، التي جاءت على النحو التالي:
- القروض: 60.7 مليار دولار.
- الودائع: بنحو 21.46 مليار دولار.
- أوراق الدين: بنحو 18.3 مليار دولار.
- تسهيلات الموردين: نحو 4.6 مليارات دولار.
- حقوق السحب الخاصة: 1.247 مليار دولار.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج الأعوام الثلاث الماضية، لمعالجة عجز ميزان المدفوعات، وبناء احتياطي من النقد الأجنبي.
ولا تشمل أرقام الدين الخارجي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي البالغة 19.5 مليار دولار.
ويرى خبراء اقتصاد محليين ودوليين أن استمرار زيادة الدين الخارجي وفوائده، وبالتالي ارتفاع الديون المستحقة على مصر لمؤسسات وجهات خارجية، يعد أحد أهم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، سواء من ناحية ارتفاع تكلفة الاقتراض أو التأثير على التصنيف الائتماني.
أضف تعليق