وافقت وزارة الداخلية على السماح بحصول 22 مصريا على جنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم، كما ردت الجنسية لعدد 19 من المتقدمين لرد ” الجنسية المصرية”.
وقّع القرارايْن مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في وزارة الداخلية المصرية، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرارين 1392، و1393 لسنة 2019، في عددها الصادر اليوم الاثنين.
ولم يُشيرا القراران إلى أسباب إسقاط الجنسية المصرية، إذ يسمح القانون للمصرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم.
قرارات وزارة الداخلية
وفي الآونة الاخيرة زادت حالات تجنس المصريين بجنسيات أجنبية، كما زادت وتيرة إسقاط الجنسية المصرية ممن يتمتعون بها أو ممن يرغبون في التنازل عنها نهائيا، ومنها الحالات التالية وفقا لقرارات وزارة الداخلية المصرية:
- 31 يوليو الماضي: وافقت وزارة الداخلية على قرارين بالسماح لـ43 شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية، وبمقتضى القرارين تسقط الجنسية المصرية عن المذكورين.
- 27 يوليو الماضي: وافقت وزارة الداخلية على السماح بحصول 21 مصريا على جنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية عنهم.
- 24 يوليو الماضي: سُمِحَ لـ64 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
- 11 يوليو الماضي: سُمِح لـ22 مصريا بالحصول على جنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية عنهم.
- 28 مايو الماضي: وافقت وزارة الداخلية على إسقاط جنسيتة 22 مواطنا، بعد تجنسهم بجنسيات أخرى غير المصرية.
كما شهد عام 2019 تنازل عشرات المصريين عن جنسيتهم لتجنيسهم بجنسيات أخرى، طبقا للقرارات التي نُشرت في جريدة الوقائع المصرية.
قانون تجنيس المصريين
وفي سياق قرارات وزارة الداخلية المصرية بشأن إسقاط الجنسية، فإنه وفقا للمادة رقم 10 من القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فإنه “لا يجوز لمصري أن يتجنّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك، يُصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.
كما تتضمن المادة 16 حالات إسقاط الجنسية المصرية في أية حالة من الأحوال الآتية:
- إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة 10.
- إذا قَبِلَ دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
- إذا قَبِلَ في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
أضف تعليق