السيسي يصدر قرارا بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 150 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

وتحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي جرى إنشاؤه بقرار جمهوري رقم 218 لسنة 2017، ويؤول إليها جميع أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، كما نُشر القرار في الجريدة الرسمية.

موافقة البرلمان

كان مجلس النواب، قد وافق في يونيو الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتضمن القانون تنويها أنه يأتي استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وبديلا عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون.

وأوضح جمال هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن هذا الأمر أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خصوصا في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية.

وقال هاشم: إن القانون سيعمل على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق في إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

وأشار إلى أنه ستكون الهيئة كيانا اعتباريا تقوم بتمويل البحث العلمي بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تمولها.

العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وشملت اختصاصات هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ما يلي:

• الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة.
• دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.
• دعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات.
• دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.
• تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
• إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير.
• الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد.
• التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.