تقترض الحكومة من البنوك خلال الأسبوع الجاري مبلغ 40.25 مليار جنيه، ضمن قروض الحكومة الداخلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الوزارة عهدت للبنك المركزي المصري بمسئولية الاقتراض عبر أدوات الدين الحكومي المحلية من سندات وأذون الخزانة على مدي 3 عطاءات مستهدفة خلال الأسبوع الجاري.
وأشار التقرير الصادر بشأن قروض الأسبوع الجاري، إلى أن البنك المركزي سيطرح يومي الأحد و الخميس من كل أسبوع أذون خزانة من آجال “91،266،363،182” يوما بقيمة إجمالية تبلغ 37.75 مليار جنيه، فيما يتم طرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل.
قروض الأسبوع الجاري
ولفت التقرير إلى أن توزيعات قروض الأسبوع الجاري تتمثل في بيع أذون خزانة أجلي 91 و266 يوما بـ18.75 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد، يليه بيع أجلي 182 و364 يوما بـ19 مليار جنيه خلال الخميس.
وتسعى الوزارة لبيع استحقاقي خزانة لمدة 5 و 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه غدا الاثنين.
وبحسب البنك المركزي، اقترضت الحكومة 18.75 مليار جنيه، على هيئة أذون خزانة حكومية طرحها البنك على النحو التالي:
- قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما.
- قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.
وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وبخلاف قروض الأسبوع الجاري ، اقترضت الحكومة خلال الأسبوع الماضي 40 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، وذلك عبر الطروحات التالية:
- الأحد قبل الماضي: طرح بقيمة 18.75 مليار جنيه.
- الاثنين الماضي: طرح سندات خزانة قيمة 2.5 مليار جنيه.
- الخميس الماضي: طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.
ارتفاع الدين المحلي
وفي سياق الحديث عن قروض الأسبوع الجاري واقتراض الحكومة بشكل عام، أشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي في نهاية مايو الماضي إلى “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) استهداف تمويل محلي بشأن عجز الموازنة العامة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وتستدين الحكومة من خلال طرح سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وفي تقرير حديث، كشف البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.
أضف تعليق