مقترحات برلمانية لتطبيق قانون الإيجارات القديمة على الشقق

أعلن مجلس النواب إرجاء مناقشة وإصدار مشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات الإدارية والتجارية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية المقدم من الحكومة إلى دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.

وشهدت جلسات مناقشة قانون الإيجارات القديمة خلافات بين نواب البرلمان ما بين مؤيد للالتزام بقانون الحكومة فقط وتطبيقه، وما بين مؤيد لتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الأشخاص العادية والاعتبارية، ما دفع رئيس مجلس النواب إلى تأجيل مناقشة القانون لدور الانعقاد المقبل.

خلافات ومقترحات

واقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يتضمن مشروع القانو تطبيقه على الوحدات السكنية والتجارية، على أن توضع مادة تسمح للحكومة بإنشاء صندوق تقدّم من خلاله منحة لا ترد لسداد الإيجار للمواطنين غير القادرين

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الدستور نصّ على أن الدولة يجب أن تكفل حق سكن صحي ملائم لكل مواطن، مؤكدا وجود معايير سيُجرى وضعها لمعرفة من يستحقون دعم صندوق التكافل، مشددا على أن دعم الإيجار لن يكون دعما أبديا، ولكن مع تحسن أوضاع الأسرة سيُجرى وقف الدعم.

وفي السياق، قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان: “إنه سيتقدم بمقترح خلال دور الانعقاد المقبل لإصدار قانون شامل بشأن الإيجارات القديمة يحل جميع المشكلات”.

وأشار العليمي، إلى أنه تقدم بمشروع قانون من قبل بشأن الإيجارات القديمة، لكنه لم يُنَاقَش، وينص على الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، عقب إقرار القانون، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

كما يمنح مشروع القانون إسكان الوحدات السكنية فترة انتقالية خمس سنوات، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% من القيمة الضريبية للوحدة، وليست القيمة الإيجارية لها، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية يبدأ تحرير العقود طبقا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.

قانون الإيجارات القديمة

وينص مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة على:

• امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
• تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
• حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية.
• تحصل زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
• التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات).
• كما ينص مشروع قانون الإيجارات القديمة على أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة يحق للمؤجر أو التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية ليأمر بالطرد، وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات.