ركود في سوق السيارات المستعملة وقطع الغيار.. اعرف الأسباب

الركود يضرب سوق السيارات المستعملة وقطع الغيار: آراء وأسباب
سوق السيارات المستعملة يعاني من استمرار حالة الركود وتراجع المبيعات بنسبة 5 إلى 6%- أرشيف

أوضح عدد من الخبراء والمختصين أن سوق السيارات مازال يعاني حالة من الركود خاصة في مبيعات السيارات المستعملة وقطع الغيار المستوردة.

فمن جهته، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: إن حالة الركود في مبيعات قطع الغيار تعود إلى ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية، وعزوف مالكي السيارات عن مراكز الصيانة المعتمدة، لارتفاع اسعار الخدمات المقدمة بها.

بينما أشار خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن حجم التراجع في الإقبال على مراكز الصيانة المعتمدة بلغ نحو 10% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأرجع أبو المجد، ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة في مراكز الصيانة، لغياب الرقابة على الأسعار، فمثلا قطع الغيار التي يبلغ أصل تكلفتها نحو 500 جنيه قد تباع بنحو 5 آلاف جنيه.

فيما يرى حسين مصطفى، خبير السيارات، أن أهم أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات هي:

  • تأثرها بتراجع مبيعات السيارات الجديدة.
  • إبرام التجار تعاقدات لاستيراد قطع الغيار منذ فترة طويلة، حيث جرت وفقا لأسعار الدولار التي كانت مرتفعة.

الركود في سوق السيارات

وبحسب خبراء، يعاني سوق السيارات المستعملة من استمرار حالة الركود وتراجع المبيعات بنسبة 5 إلى 6% خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتباطها بمبيعات السيارات “الزيرو”، التي انخفضت هي الأخرى، بعد تطبيق اتفاقية زيرو جمارك.

ويشير أمين عام رابطة مصنعي السيارات إلى أن التراجع في مبيعات السيارات المستعملة تراوح بين 5 و6%.

وأظهر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، انخفاض مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 6.8% على أساس سنوي، وأن مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 74.08 ألف سيارة، مقارنة بـ79.47 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان تقرير “أميك” عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، قد كشف عن نمو المبيعات في قطاع سيارات الملاكي بنسبة 40%.

وبدوره، قال رئيس رابطة تجار السيارات: إن السبب في تراجع مبيعات “المستعمل” يرجع إلى:

  • قلة المعروض.
  • إجراءات نقل الملكية أصبحت مكلفة بعد قرارات مجلس الوزراء مما أدى لتأجيل قرار البيع والشراء عند المستهلك.
  • التأثر السلبي بتراجع أسعار ومبيعات “الزيرو” بنسبة 10%، وكذلك اتجاه الوكلاء إلى تخفيض حصتهم في الاستيراد.

نقل الملكية

وعلى صعيد مرتبط بحالة الركود في سوق السيارات، كان مجلس الوزراء منتصف يوليو الماضي، قد وافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، إلى وضع قواعد تحث ملاك السيارات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال مدة محددة.

تضمنت ألا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، إضافة إلى منع إصدار توكيل ثانٍ من المالك أو وكيله عن ذات المركبة وذلك مع نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.