نقل ملكية السيارة في قانون المرور الجديد.. اعرف التعديلات

قانون السيارات
تعرف على المدة اللازمة لنقل ملكية السيارة - أرشيف

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيا لوضع القواعد التي تكفل نقل ملكية السيارات أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلا للمشكلات التي تحدث عند توالي البيوع على المركبة ذاتها.

وشملت التعديلات على قانون المرور إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 تنص على “في جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية السيارات إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثانٍ من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن”.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على “وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، وإلا اعتبر كأن لم يكن”.

أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ إصداره، وسوف يُجرى إعطاء فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم في مدة الأشهر الثلاث.

قانون المرور

وكان عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قد أعلنوا انتهاء اللجنة من مناقشة قانون المرور بشكل كامل متضمنا 96 مادة، وخروجه للنور قريبا في بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: “إنه جرى حسم كل الخلافات المتعلقة ببعض المواد المتعلقة بالغرامات والعقوبات في مشروع القانون المقدم”.

وتوقّع أن يجرى مناقشة قانون المرور مع بداية دور الانعقاد الخامس، ولن يلحق دور الانعقاد الحالي نظرا لأنه بحاجة لأكثر من جلسة عامة لمناقشته بشكل واسع وطرح كل الآراء.

تحرير المخالفات إلكترونيا

وأكد النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الغرامات التي كانت مقررة في مشروع القانون جرة تخفيضها للمنتصف، مراعاة لمصلحة المواطن، وحتى لا يكون هناك عبء مادي عليه.

وأشار إلى أن تحرير المخالفات سيكون إلكترونيا، وسيكون احتساب المخالفات بالنقاط، وعددها 50 نقطة، لكن هذا يطبق فقط لمدة عامين إلى أن تدرج العادة على استخدام القانون، وبعدها يقل عدد النقاط إلى 25 نقطة، ومن ثَمّ سحب الرخصة من صاحبها.

ووفقا لتوقعات النواب، فإن مشروع القانون لن يُجرى تمريره خلال دور الانعقاد الحالي، على الرغم من الموافقة عليه داخل اللجنة، ولكن لم يُجر عمل دراسة مجتمعية حوله، ويحتاج لأكثر من جلسة عامة، متوقعا إقراره مع بداية دور الانعقاد الخامس.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *