اقترضت الحكومة اليوم 19 مليار جنيه من البنوك، عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وبحسب بيان رسمي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فإن طرح أذون الخزانة جرى على النحو التالي:
- قيمة الطرح الأول تبلغ 9.25 مليارات جنيه لأجل 182 يوما.
- قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
طرح أذون خزانة
وبخلاف طرح أذون الخزانة اليوم، كانت المالية قد قررت بيع أذون وسندات خزانة بشكل استثنائي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بدلا من الأحد والاثنين 12 و13 أغسطس، نظرا لعطلة عيد الأضحى المبارك.
وذكرت وزارة المالية أنه جرى بيع أذون وسندات خزانة الأربعاء 7 أغسطس، بقيمة إجمالية بلغت 20.250 مليار جنيه على النحو التالي:
- طرح أذون خزانة بأجل 182 يوما بقيمة 9.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 17.892.
- طرح أذون بأجل 357 يوما بقيمة 9.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 17.398.
- طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 18.815% ، في حين بلغ أعلى سعر 15.85%، وأقل سعر 15.68%.
وكانت آخر قروض الحكومة قبل طرح أذون الخزانة اليوم، اقتراض 19.75 مليار جنيه من البنوك، يوم الخميس 8 أغسطس، عبر بيع أذون وسندات خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، كما يلي:
- طرح أذون خزانة أجل 91 يوما، بقيمة 9 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 17.878%، فيما بلغ أعلى عائد 17.939%، وسجل أقل عائد 17.698%.
- طرح أذون أجل 266 يوما بقيمة 9.750 مليارات جنيه بمتوسط عائد 17.834.
- طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.551.
وتلجأ الحكومة إلى طرح أذون وسندات خزانة، كأدوات دين للاقتراض المحلي، لتمويل عجز الموازنة العامة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.
عجز الموازنة العامة
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة نهاية مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.
يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وتستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وبيع سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي في تقريره الشهري: “أن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.
أضف تعليق