الحكومة تقترض 2.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 2.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
تقترض الحكومة اليوم 2.5 مليار جنيه من البنوك عبر بيع سندات خزانة يطرحها البنك المركزي - أرشيف

تقترض الحكومة اليوم 2.5 مليار جنيه من البنوك، عبر بيع سندات خزانة يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإنه يُجرى اقتراض الـ2.5 مليار جنيه عن طريق بيع سندات خزانة عبر طرحين على النحو التالي:

  • الطرح الأول 1.250: نحو مليون لأجل 3 سنوات نحو 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما.
  • الطرح الثاني: نحو 1.25 مليار جنيه وأجل 7 سنوات.

بيع سندات وأذون

وتلجأ الحكومة إلى بيع سندات وأذون خزانة، كأدوات دين للاقتراض المحلي، لتمويل عجز الموازنة العامة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

وبخلاف اقتراض اليوم عبر بيع سندات خزانة، اقترضت الحكومة أمس الأحد 18.75 مليار جنيه من البنوك، عبر بيع أذون خزانة يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.

ووفقا لبيان وزارة المالية المنشور على موقعها الرسمي، فإنه جرى اقتراض الـ18.75 مليار جنيه عن طريق بيع أذون خزانة عبر طرحين على النحو التالي:

  • الطرح الأول: نحو 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما.
  • الطرح الثاني: نحو 9.750 مليارات جنيه لأجل 257 يوما.

واقترضت الحكومة على مدار الأسبوع الماضي 40.25 مليار جنيه، وتحديدا أيام الأحد والاثنين والخميس.

وذكرت الوزارة في بيان لها بشأن قروض الأسبوع، أنها ستقترض 40 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة من خلال ثلاث أطروحات، بدأت أمس الأحد، بطرح أذون خزانة حكومية، على أن تستكمل بقية جنيه اليوم الاثنين ثم الخميس من الأسبوع الجاري.

عجز الموازنة العامة

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة نهاية مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي: ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.

وفي سياق بيع سندات وأذون خزانة لتمويل عجز الموازنة، يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإ بيع سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوسع في بيع سندات وأذون خزانة، قال البنك المركزي في تقريره الشهري: “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، بحسب بيانات رسمية.

وفي السياق، وصف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، خلال إحدى جلسات مؤتمر النمو الشامل في مصر في مايو من العام الماضي، الدينَ العام بأنه لا يزال شديد الارتفاع.

وأضاف أنه “يتعين على الحكومة بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية، والحد من الاقتراض، وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل: الصحة والتعليم”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.