الحكومة تقترض 2.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

بيع سندات خزانة
بيع سندات بقيمة تبلغ 2.5 مليار جنيه من استحقاقيْ 5 و10 سنوات- أرشيف

اقترضت الحكومة اليوم 2.5 مليار جنيه من البنوك، لتمويل عجز الموازنة عبر بيع سندات خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية في تقرير صادر عنها بيع سندات بقيمة تبلغ 2.5 مليار جنيه من استحقاقيْ 5 و10 سنوات.

بيع سندات خزانة

وبحسب بيان المالية، فإنها عهدت للبنك المركزي المصري بعمليات بيع سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه، مقسمة كالتالي:

  • الطرح الأول: 1.25 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.
  • الطرح الثاني: 1.25 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وبخلاف اقتراضها عن طريق بيع سندات خزانة اليوم، استدانت الحكومة، أمس الأحد، بـ 18.75 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة حكومية نيابة عن وزارة المالية على النحو التالي:

  • الطرح الأول: 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما.
  • الطرح الثاني: 9.75 مليار جنيه لأجل 266 يوما.
  • وتسعى وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 40.25 مليار جنيه، وتحديدا أيام الأحد والاثنين والخميس.

وذكرت الوزارة  في بيان لها أمس، أنها ستقترض من خلال ثلاثة أطروحات، تبدأ يوم الأحد، بطرح أذون خزانة حكومية، لتستكمل بقية الطرح بقيمة تبلغ 21.5 مليار جنيه خلال يوميْ الاثنين والخميس من الأسبوع نفسه.

واقترضت المالية خلال الأسبوع الماضي 40 مليار جنيه، من خلال طرح أذون خزانة حكومية، وكذلك بيع سندات خزانة.

عجز الموازنة العامة

وفي سياق بيع سندات خزانة لتمويل عجز الموازن، يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة من خلال طرح أذون خزانة حكومية، وكذلك طرح سندات على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتواصل الحكومة سياستها نحو محاولة القضاء على الديون في ظل دوامة لا تنتهي، بعد أن جاءت التصريحات الصادمة من وزير المالية، محمد معيط، منذ فترة قريبة، حين سُئل عن كيف ستغطي احتياجات الموازنة العامة، ليجيب: “هستلف تاني”.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة نهاية مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي: ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري: “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، بحسب بيانات رسمية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.