أعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2019، حيث شملت ترقية ومد خدمة 12154 ضابطا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، ونقل وندب 26 مساعد وزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديرا للأمن.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: إن حركة ترقيات الضباط راعت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وراعت الظروف الاجتماعية والصحية للضباط.
وأوضحت الداخلية أن الترقيات جاءت في إطار تطوير آليات العمل الشرطي، لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، وإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
حركة تنقلات الداخلية
ووفقا لبيان الداخلية، شملت الحركة تعيين اللواء أنور سعيد على، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء طارق علام مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء هشام نصر مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا.
إضافة إلى تعيين اللواء طارق محمد حسونة، مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء خالد شلبي، مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمد سالم عبد الوهاب جمعة، مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء مجدي عامر، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد.
واللواء طارق جمال فهمي مجاهد، مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء زكي أحمد أحمد محمد زمزم، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء رضا سويلم، مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.
وشملت حركة التعيينات كذلك تعيين اللواءات طارق محيي مديرا لأمن القليوبية، وعاطف مهران للشرقية، ومحمد خريصة لجنوب سيناء، ومحمود خليل للمنيا، ورضا العمدة لمطروح.
موظفو الدولة
وبخلاف حركة تنقلات وترقيات الداخلية، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في 23 من يونيو الماضي، عن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بموجب القرار رقم 65 لسنة 2019 الذي أصدره “صالح الشيخ” رئيس الجهاز، مؤخرا بهذا الشأن.
ووفقا للقرار، يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق، مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
ورغم أن هذا القرار يخص ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بشكل عام، فإن هناك فئات من الموظفين لن يتمتعوا بهذه الترقيات ومقابلها المادي، سواء لفترة قصيرة أو طويلة، وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وهم:
- الموقوف عن العمل.
- “المُعار” إلا بعد العودة من الإعارة، واستكمال المدة البينية اللازمة للترقي.
- الحاصل على إجازة دون أجر إلا بعد العودة من الإجازة باستثناء المرضية، وإجازة رعاية الطفل.
- الموقَّع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد إلا بعد محو الجزاء.
- المُحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
وفي حالة الإحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على عامين.
أضف تعليق