تناولت الحكومة في اجتماعها اليوم خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال وتبديل مركبات النقل وسيارات الأجرة المتقادمة، التي تعمل بالسولار، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الذي حضره محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
كما حضر الاجتماع نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومُمثلو عدد من الجهات المعنية.
تحويل المركبات للعمل بالغاز
وقال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إنه خلال تناول خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي جرى عرض الآتي:
- حصر بأعداد جميع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين، وعددها 159837 مركبة، مقسمة طبقا للنوع (ليموزين –ميكروباص – ميني باص).
- من المستهدف تحويل عدد (142124) مركبة نقل جماعي (ليموزين – ميكرو – ميني باص) تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي) من إجمالي مركبات النقل الجماعي سالفة الذكر.
- خطة تنفيذ مشروع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج ستكون على ثلاث مراحل (مرحلة أولى – مرحلة ثانية – مرحلة ثالثة).
- تبدأ المرحلة الأولى من مطلع سبتمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022، ومن ناحية أخرى يبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها 100 محطة، موزعة على المحافظات.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاستثمارات المتوقعة بمشروع تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ونظام الوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي) تبلغ نحو 3.109 مليارات جنيه، تشمل تكلفة إنشاء عدد 100 محطة تموين، وتكلفة تحويل عدد 142124 مركبة، فيما يبلغ وفر استيراد بنزين 80 سنويا نحو 9.610 مليارات جنيه سنويا.
إحلال وتبديل القديم
وبخلاف تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، جرى أيضا استعراض دراسة لبرنامج إحلال مركبات النقل الجماعي المتقادمة التي تعمل بالسولار، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برنامج موحد لتخريد سيارات الأجرة التي تعمل بالسولار، والتي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما، على أن يتضمن هذا البرنامج:
- اقتراح آلية لتوفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات بسيارات أخرى بديلة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي.
- تحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من البرنامج.
- تقديم تسهيلات وحوافز لأصحاب السيارات الأجرة التي تعمل بالسولار مقابل الحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
ولفت متحدث الوزراء إلى أن تنفيذ ذلك سيكون من خلال خطة مقسمة على ست مراحل بداية من مطلع 2020 حتى نهاية 2025، إذ سيُجرى استبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة مجهزة للعمل بالمقترحات الآتية:
- إحلال (ميني باص) بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
- إحلال (ليموزين – ميكرو – ميني باص) بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي).
- إنشاء 251 محطة تموين موزعة على المحافظات.
أضف تعليق