وافق جهاز الكسب غير المشروع على التصالح مع 18 متهما في قضية “فساد القمح”، المتهم فيها أكثر من 37 من موظفي وزارتيْ التموين والزراعة، وهيئات أخرى، مقابل سداد 450 مليون جنيه.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، في تصريحات صحفية، أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تسلّمت تقارير لجنة خبراء وزارة العدل، لحصر وفحص عناصر ثروة المتهمين، لبيان ما حصلوا عليه من أموال غير مشروعة.
تفاصيل التصالح
وقالت المصادر: “إن 18 متهما تقدّموا بطلبات تصالح ودفع 450 مليون جنيه، وسدّدوا جزءا منها، فيما تبقى 19 متهما لم يطلبوا التصالح، وتأكد استيلاؤهم على 350 مليون جنيه، وينتظر الجهاز إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية خلال أيام”.
وأوضحت المصادر أن خبراء العدل أعدّوا 54 تقريرا فنيا حول ثروات المتهمين، تضمنت حصر ممتلكات كل متهم، وجرى احتساب قيمة الزيادة الطارئة في ثرواتهم، التي لا تتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة.
وانتهت تقارير وزارة العدل إلى إدانة جميع المتهمين، بحصولهم لأنفسهم ولغيرهم على 800 مليون جنيه، وأشارت إلى وجود زيادة في مصروفات المتهمين عن الإيرادات، وثبوت امتلاكهم شققا وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، بما لا يتناسب مع رواتبهم في العمل العام.
وكشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق، عن اتفاق المتهمين، واشتراكهم مع أصحاب الصوامع والشون، على التلاعب في كشوف توريد القمح المحلي المدعم إلى الصوامع، وإعداد كشوف وهمية بقصد الاستيلاء على المال العام، وخلط القمح المحلي المخزّن بالمستورد، الأرخص سعرا، بغرض التربح.
قضية فساد القمح
وتعد قضية فساد القمح من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام طوال عامين ماضيين، نظرا لما تمسّه من قوت المصريين البسطاء.
وفي مارس الماضي، أحال النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، تسعة مسئولين جدد بالهيئة العامة للصادرات والتموين، وبشركة صوامع القمح وشركات خاصة متعاملين إلى محكمة الجنايات، لاستيلائهم على 36 مليون جنيه في قضية فساد القمح، ليصبح عدد المتهمين في تلك القضية 22 متهما، ثم ارتفع العدد بغد ذلك إلى أكثر من 37 متهما.
وكشف التحريات والتحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الخامس استغلوا وظيفتهم في سبيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع بغير حق، وبنيّة التملك على مبالغ قدرها 7.303.833 جنيها، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
كما شرعوا في تسهيل الاستيلاء على المقدار المتبقي من المستحق ماليا، من كميات الأقماح المثبت مستنديا توريدها واستلامها، والمقدرة بمبلغ 29 مليون جنيه، بما مكّن معه المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع من الاستيلاء على قدر من الفارق بين كميات الأقماح الموردة فعليا، والبالغ قدرها 1697.395 طنا واستلامها، والبالغ قدرها 14893.970 طنا.
أضف تعليق