أحال النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، تسعة مسئولين جدد بالهيئة العامة للصادرات والتموين وبشركة صوامع القمح وشركات خاصة متعاملين إلى محكمة الجنايات، لاستيلائهم على 36 مليون جنيه في قضية فساد القمح، ليصبح عدد المتهمين في تلك القضية 22 متهما.
ومن بين المتهمين خمسة موظفين جدد، وهم:
- رئيس لجنة استلام وتخزين القمح بتوسعة أبو الدهب ومندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- عضو باللجنة ذاتها، ومندوب مأمورية تموين الجيزة بالصومعة.
- عضو باللجنة ذاتها، ومندوب مديرية الزراعة بالصومعة.
- عضو باللجنة ذاتها، ومندوب الشركة العامة للصوامع والتخزين بالعمومية.
- عضو باللجنة ذاتها، ومندوب جمعية القبانية بالصومعة.
سرقة المال العام
وكشف التحريات والتحقيقات عن أن المتهمين من الأول إلى الخامس استغلوا وظيفتهم في سبيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع بغير حق، وبنيّة التملك على مبالغ قدرها 7.303.833 جنيها والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
كما شرعوا في تسهيل الاستيلاء على المقدار المتبقي من المستحق ماليا عن كميات الأقماح المثبت مستنديا توريدها واستلامها، والمقدرة بمبلغ 29 مليون جنيه، بما مكّن معه المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع من الاستيلاء على قدر من الفارق بين كميات الأقماح الموردة فعليا، والبالغ قدرها 1697.395 طنا، واستلامها والبالغ قدرها 14893.970 طنا.
وأكدت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمتيْ التزوير في محررات رسمية واستعمالها، إذ ارتكبا المتهمين تزويرا في محاضر الفرز والاستلام لكميات الأقماح الموردة إلى صومعة أبو الدهب ومحضر غلقها.
باقي المتهمين
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم السادس أخلّ عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات العامة، بشأن التعاون في تسويق القمح المحل لموسم 2016 بصومعة أبو الدهب، وذلك بأن أخلّ بالتزامه بتوريد كميات من الأقماح، بلغ مقدارها 8196.575 طنا، ما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الهيئة العامة للسلع التموينية، بلغ مقداره 29.307.82 جنيها.
كما أن المتهم السابع اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس على ارتكاب الجريمة محل البند ثانيا، بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده على ذلك، فجرت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة.
أما المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الخامس على ارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولا، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، وساعدوهم على ذلك، فجرت الجريمة آنفة البيان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وكان النائب العام أحال في ديسمبر الماضي 13 موظفا حكوميا ومالكا لصوامع القمح إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو 104 ملايين جنيه دون وجه حق من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين.
قضية فساد القمح
وتعد قضية فساد القمح من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام طوال عامين ماضيين، نظرا لما تمسه من قوت المصريين البسطاء.
واستمر التحقيق في القضية لمدة عامين، حتى أحالتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة إلى محكمة الجنايات، برقم 399 لسنة 2016 ورقم 29 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا، ورقم 99 لسنة 2016 جنايات أموال عامة عليا.
أضف تعليق