قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم السبت، إحالة اثنين تورطا في فساد بالكهرباء في قضية “فواتير كبار المشتركين بشركة الكهرباء” إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما باختلاس 19,114,488 مليون جنيه.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن المتهم الأول بصفته موظفا عاما مسئول التحصيل بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومن مأموري التحصيل، اختلس مبلغ 19,114,488 مليون جنيه من أموال كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والمسلمة إليه، لتوريدها خزينة الشركة جهة عمله إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها.
وأضافت: أنه ارتبطت بتلك الجناية بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في المكان والزمان ذاتهما سالفي الذكر ارتكب تزويرا في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة، هي مطالبات وفواتير استهلاك التيار.
وأشارت التحقيقات أن المتهم الثاني، ويعمل موظفا إداريا بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر والإدارة، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بأن تلاقت إرادتيهما على ارتكابها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بالمطالبات والفواتير المزورة المعدة لتقديمها للعميل.
واقعة مشابهة
وفي سبتمبر الماضي، شُوهدت واقعة فساد في الكهرباء بالشركة ذاتها، إذ قررت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مساءلة أربعة متهمين مختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لاستيلائهم على 1.1 مليار جنيه.
وقال بيان صادر من النيابة الإدارية: إن المتهمين يشغلون الوظائف التالية:
- مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقا).
- مدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
- مدير إدارة تحصيل الحكومة بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، رئيس قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقا).
وأضاف البيان: أن الوقائع جاءت على خلفية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات، والإهمال والتقصير في تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء، بإجمالي مبلغ ما يقارب (مليار ونصف جنيه).
وقائع فساد
وشهد عام 2018 عددا كبيرا من قضايا الفساد المختلفة، التي تورّط فيها عدد من المسئولين على اختلاف مناصبهم، تنوعت بين تلقّي الرشوة، والاختلاس، والتربّح، وكشفها جهاز الرقابة الإدارية.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر ديسمبر 2018، عددا من المخالفات، وضبط القضايا الجنائية، في إطار تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها حققت عائدا ماديا بلغ 51,65 مليون جنيه، وعائدا ماديا متوقعا بمبلغ 409,78 ملايين جنيه تقريبا بعد استكمال الإجراءات اللازمة، نتيجة تصويب المخالفات، ومعاونة الدولة في استرداد مبالغ مستحقة قيمتها 5,3 ملايين جنيه، وتصويب تعاقدات قيمتها 1,75 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد ثغرات ظهرت في 13 موقعا.
أضف تعليق