وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على زيادة موازنة وزارة العدل ودعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، بمبلغ مليار و30 مليون جنيه، في العام المالي الجديد 2019-2020، وذلك خلال اجتماعها اليوم بحضور ممثلي وزارة العدل والمالية، وفقا لما أعلنه بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة.
وبحسب أبو شقة، فإنه جرى الموافقة على زيادة باب السلع والخدمات بقطاع وزارة العدل، من 10 ملايين إلى 15 مليون جنيه، بحيث تصبح الزيادة التي وافقت عليها اللجنة بواقع 5 ملايين جنيه.
وأثار مطلب زيادة موازنة وزارة العدل في العام المالي المقبل، حالة من الجدل بين ممثل وزارة المالية، وممثل وزارة العدل، أثناء مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، انتهت بتوصيات لتلبية مطالب الأخيرة.
مطالب وتوصيات
وتضمنت ملاحظات وزارة العدل طلب زيادة موازنتها ما يلي:
- زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج بالباب الثاني.
- زيادة 805 ملايين عما هو مدرج، والمقدر بـ225 مليون جنيه بالباب الرابع.
- زيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
- زيادة موازنة ديوان وزارة العدل.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديد الخاص بديوان عام وزارة العدل، للعام المالي الجديد 2019-2020:
- مليار و850 مليونا، للباب الأول الخاص بالأجور.
- 75 مليون جنيه للباب الثاني الخاص بالسلع.
- 225 مليون جنيه للباب الرابع بشأن المنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وأوصت اللجنة بالأخذ بملاحظات الوزارة بشأن زيادة موازنة وزارة العدل الخاصة بالبابين الثاني والرابع المتعلقين بالسلع والخدمات، والمنح.
موازنة وزارة العدل
ومن جانبه، قال هاني حنا، ممثل وزارة العدل: إن الوزارة لديها إصرار علي تحقيق متطلباتها بزيادة مخصصات الباب الثاني 15 مليون جنيه، ليكون 80 مليونا بالزيادة المطلوبة.
وأضاف حنا أن مطالب الوزارة بالنسبة للباب الرابع المتعلق بالخدمات، والمتصل بصندوق دعم الرعاية الصحية والاجتماعية أمر لا يمكن التنازل عنه.
وبدوره قال إيهاب مدبولي، ممثل وزارة المالية: إن زيادة موازنة وزارة العدل خاصة الباب الثاني، تمت بناء على أن الوزارة لم تطلب زيادة طوال العام المالي السابق سوي مليون جنيه، فتمت الزيادة بمعدل 10 ملايين بالمقارنة مع نسبة ما تمت المطالبة به طوال العام الماضي.
ولفت أن توفير إجمالي المبلغ المقدر بمليار و30 مليونا، سيواجه صعوبة ويحتاج إلي دراسة اكتوارية.
وأكد علي أن وزارة المالية توفر المدرج المقدر بـ225 مليونا في بداية العام المالي، مع توفير ما هو مقدر بـ65 مليونا شهريا علي مدار العام المالي، ومحاولة توفير جزء من المبلغ في بداية العام.
موازنة الصحة والتعليم
وكانت وزارة المالية، كشفت عن أزمة في موازنة الصحة والتعليم، بعد أن بدأت في استعراض ما جرى تجميعه من مطالب الوزارات المختلفة من الموازنة الجديدة، إذ فوجئت بوجود أزمة في ميزانية الصحة والتعليم تمثلت في عدم رضا الوزارتين عن المخصصات التي حددتها الوزارة لكل منهما، في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
أضف تعليق