شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما لاذعا خلال جلسة البرلمان العامة اليوم، على النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، بسبب تعمده توجيه النواب خلال مناقشة تعديلات قانون المخدرات، والذي تقرر إعادته للجنة التشريعية لضبط الصياغة.
وقال علي عبد العال في انفعاله على رئيس “برلمانية مستقبل وطن”: لن أقبل هذه الطريقة، كل مرة تقطع الحديث، ولن أقبل توجيه إشارات معينة، ولن أسمح بمراكز قوى داخل المجلس.
وأضاف رئيس البرلمان، لن أقبل الفوضى التي تحدث أثناء مناقشة التشريعات مثلما حدث في التعديلات الدستورية، عندما حاول البعض توجيه النواب.
وتابع: “ضميري المهني يجعلني لا أقبل هذه الطريقة، ومحاولة أن يختطف أحد الأغلبية، وستكون لي وقفة حاسمة”.
نائب مستقبل وطن
وأشار علي عبد العال إلى أنه سيدعو النواب لجلسة خاصة لكشف ما يروج إليه نائب “حزب مستقبل وطن”، حتى تكون الحقيقة واضحة للجميع، وأضاف، “لن أنكسر ولن أستسلم لدعوات الذين يروجون لبعض الأكاذيب، حتى ولو كلفني الأمر مغادرة مقعدي”. على حد قوله.
وتابع عبد العال قائلا: لقد بدأت هذا المجلس مستقلا، وسألقى ربى مستقلا، ولن أنضم لأي حزب أيًا كان.
علي عبد العال
الأمر لم يتوقف على الصدام مع رئيس “برلمانية مستقبل وطن”، فقد أعاد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن مكافحة المخدرات إلى اللجنة التشريعية لإعادة الصياغة.
وأوضح رئيس البرلمان أن هناك مشكلة في القائمين على صياغة التشريعات في وزارة العدل، واعتبر أن الصياغات الواردة في القانون ستؤدي إلى البراءة، وبالتالي لابد أن يتضمن مشروع القانون معايير التجريم.
عدم دستورية النص
وخلال الجلسة صرح علي عبد العال أن النصوص الدستورية يجب أن تصاغ بطريقة محددة، حتى لا تؤدي إلى عدم دستوريتها، وطالب بالوصول إلى حل يؤدي إلى التجريم وإقرار العقوبة وتحديد المواد المخدرة.
كانت اللجنة التشريعية بالبرلمان اقترحت العقوبات التالية في تعديلات قانون المخدرات:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 1000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، لكل من ضبط في مكان أعد لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية مع علمه بذلك.
- إغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها.
- يُعفى من العقوبات كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
- يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صَدر أو صنع جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد، أو الحالة النفسية والعصبية.
- يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار في الجواهر المخدرة.
- يعاقب بالسجن المشدد وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه من حاز وأحرز بقصد التعاطي.
- يعاقب بالسجن والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه من حاز وأحرز بغير قصد من القصود.
- يعاقب بالسجن المشدد والغرامة من مائتي ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير للتعاطي.
أضف تعليق