أوضح مصدر في محافظة القاهرة، أن المحافظة وضعت مع وزارة الإسكان، خريطة مناطق محظورة من التصالح في مخالفات البناء وأولها المناطق الموجودة داخل الأحياء العشوائية، والتي تتضمن عقارات تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن هناك 51 منطقة داخل 12 حيا لن تخضع للتقنين في مخالفات البناء، نظرا لكونها عشوائيات وذات خطورة، وسيجرى إدخالها في مخطط التطوير.
مناطق محظورة من التصالح
وأوضح المصدر أن كل المناطق المصنفة ضمن العشوائيات الخطرة هي مناطق محظورة من التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لإخلائها وتطويرها، وهي على النحو التالي:
- 14 منطقة مصنفة كمناطق خطرة في حي مصر القديمة.
- 11 منطقة تحتاج إلى الإزالة في منشأة ناصر.
- 4 مناطق خطيرة في السلام.
- منطقة واحدة في المرج.
- منطقة واحدة في المطرية.
- منطقتان في مدينة نصر قسم أول.
- 4 مناطق مصنفة خطورة من الدرجة الثالثة في مدينة نصر قسم ثانٍ.
- 3 مناطق في الشرابية.
- منطقتان في الساحل.
- 4 مناطق في بولاق.
- 3 مناطق في الخليفة.
- منطقتان في السيدة زينب.
نقل السكان
من جانبه، أوضح إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، أنه جارٍ نقل سكان عدد من المناطق المهددة للحياة بالقاهرة إلى مشروعات الإسكان الجديدة، بينها: “رشاح أبو رجيلة، شارع المحجر، عين الصيرة، أسطبل عنتر”.
إضافة إلى مشروعات: “المدابغ، أبو السعود بمصر القديمة، شارع أحمد هاشم، المعدسة، السحيلة، الشهبة، وادي فرعون، الرزاز بمنشية ناصر، عرب الحصن، عشش النهضة، وحكر السكاكيني القديم، الدويقة، وعزبة الصفيح”.
التصالح في مخالفات البناء
وفي 10 من يوليو الماضي، بدأت الحكومة تنفيذ قانون “التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”، بعدما جرى نشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في عدد الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 8 يوليو، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، برقم “27 مكرر (ز)”.
وحدد القانون قيمة مقابل التصالح، التي تبدأ من 50 جنيها كحدّ أدنى إلى 2000 جنيه كحدّ أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المباني لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها مجلس الوزراء، تحديد المستندات التي سيُجرى إرفاقها بطلب التصالح، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيرا على المواطنين، ووضع حد أدنى 125 جنيها في القرى، و500 جنيه في المدن، وبحد أقصى 5000 جنيه، مراعاة لظروف المواطنين.
وأتاحت اللائحة للمواطن حال رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، لا تجاوز مدتها ثلاث سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
أضف تعليق