بعد قرار ترحيل مصريين من الكويت.. ما الذي حدث ولماذا؟

خلال السنوات الماضية تكرر توقيف أو ترحيل مصريين من الكويت باتهامات مختلفة، بعضها جنائية أو مخالفة شروط الإقامة، والبعض الآخر بتهم متعلقة بمعارضة السلطات المصرية، أو الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة من قبل الحكومة والقضاء المصريين منذ عام 2013.

الجديد هذه المرة، هو ما كشفت عنه وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، أمس الجمعة، أنها ضبطت عددا من المواطنين المصريين المقيمين على أرضها، اتهمتهم بتكوين “خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين”.

وأضافت الداخلية الكويتية، في بيانها، أن المصريين الذين جرى ضبطهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن المشدد أمام القضاء المصري، وصلت في بعضها إلى 15 عاما، مشيرة إلى أنها سترحلهم إلى القاهرة بعد انتهاء التحقيقات معهم.

وتابع البيان: “أن أفراد تلك الخلية تواروا عن السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقرا لهم”، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكّنهم من التواري، وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم، حسب البيان.

وعادة ما تكتفي السلطات الكويتية بإلقاء القبض على المخالفين المصريين وترحيلهم إلى القاهرة، دون إصدار بيانات أو تسجيلات مصورة.

ترحيل مصريين من الكويت

وتداولت وسائل الإعلام الكويتية معلومات عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط ثمانية مصريين محكوما عليهم غيابيا في مصر بقضايا سياسية، وقالت إن التحريات كشفت عن أسماء الثمانية، وهم:

• عبد الرحمن محمد عبد الرحمن.
• أبو بكر عاطف السيد.
• عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم.
• مؤمن أبو الوفا متولي.
• حسام محمد إبراهيم.
• وليد سليمان محمد.
• ناجح عوض بهلول.
• فالح حسن محمد.

وحذرت وزارة الداخلية الكويتية، من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بأمن الكويت.

تنسيق غير مسبوق

وكشف مصدر مصري مسئول لـ”روسيا اليوم” أن إعلان السلطات الكويتية عن ضبط الخلية، جاء بعد مراسلات بين الجهات الأمنية المصرية ومسئولين في الكويت، استمرت لسنوات.

وأشار إلى وجود (نشرة حمراء) واتفاقية تعاون أمني بين القاهرة والكويت، تتيح تسليم أفراد الخلية في أقرب وقت ممكن.

وقال: “إنها بداية تنسيق حقيقي لخطوات أخرى بين مصر والكويت، ومصر ودول خليجية أخرى”.

ووقع وزيرا العدل في كل من مصر والكويت مطلع يناير 2017 اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي، تتضمن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

ووفق مصادر أمنية كويتية، فإن تحريات وتحقيقات رجال أمن الدولة، مع الخلية المصرية المضبوطة في الأيام الماضية، تتمحور حول ثلاث نقاط، هي:

• طريقة دخولهم إلى الكويت، ونوع العلاقة مع الجهة المستقدمة لهم.
• اللقاءات التي جرت داخل البلاد، سواء مع مواطنين أو غير مواطنين، وإن كانت بتخطيط مسبق أو حسن نية.
• نوع النشاط والعمل الذي جرى داخل الكويت وطبيعته.

العمالة المصرية

وهذه ليست المرة الأولى التي تقرر الكويت فيها تسليم مصريين إلى القاهرة، ففي عام 2013 رحلت السلطات الكويتية 70 مصريا، قالت إنهم تظاهروا أمام السفارة المصرية في الكويت، احتجاجا على عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، وأن غالبيتهم ينتمون لجماعة الإخوان.

وفي عام 2014، ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على محمد القابوطي نوفل، والمتهم بالمشاركة في تظاهرات ببور سعيد، والتحريض على النظام ، وسلمته إلى مصر.

وفي عام 2016، ألقت السلطات الكويتية على ثلاثة مصريين معارضين، وجرى ترحيلهم للقاهرة.

كما تسلّم الإنتربول المصري اثنين مصريين في أغسطس 2017، هما: أحمد عبد الموجود خضيري محمد، وعلي حمودة حسن عبد العال، وكانا مطلوبان في القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات ثاني سوهاج، وصادر ضدهما حكم بالسجن المشدد عشر سنوات.

وبحسب عمرو فاروق، الباحث في تاريخ حركات الإسلام السياسي، فان هؤلاء خرجوا من مصر قبل أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم، أو تصدر أحكام قضائية ضدهم، وذلك في الفترة بين سبتمبر 2013 وحتى نوفمبر 2013.

وأضاف: “لذلك خرجوا دون مشكلات أو عقبات”، موضحا أن الأحكام التي صدرت ضدهم صدرت ضدهم أحكام غيابية.

الترحيل للجميع

ولم يكن الترحيل حكرا على فصيل مصري واحد، ففي عام 2010 أبعدت السلطات الكويتية 17 مصريا كانت قد ألقت القبض عليهم، على خلفية قيامهم بالتجمع في نادي السالمية بالكويت، وإعلانهم عن تأسيس فرع للجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق.

ولا يعاني السياسين فقط ولا معارضي الأنظمة من خطر إبعادهم إلى مصر، فعمليات الترحيل من الكويت تُجرى على قدم وساق، وبأهون الأسباب، ومن ضمنها:

إبعاد وافد مصري عن البلاد، وترحيله للقاهرة، بعد اعتراضه في مقطع فيديو على قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، بنسبة 50%.

كما رحّلت الكويت مواطنا مصريا يعمل في أحد قطاعات وزارة الداخلية، ووضعت اسمه على قوائم عدم العودة، بعد نشره مقطع فيديو، عقب قيام مواطن كويتي بالاعتداء على شاب مصري، قال فيه: “أي إيد تتمد عليا هقطعها”.

الكويت والإخوان

بدأ ظهور تيار الإخوان في الكويت عام 1952 باسم جمعية الإرشاد الإسلامية، وفي عام 1963 أسس الإخوان جمعية جديدة باسم “جمعية الإصلاح الاجتماعي”.

وتشكّلت في 1991، بعد تحرير الكويت، حركة سياسية باسم “الدستورية الإسلامية حدس” وشاركت أكثر من مرة في انتخابات البرلمان، وحصدت عددا من المقاعد، ومن ثَمّ شاركت في التشكيل الوزاري عدة مرات.

لكن بعد الحملة التي شنتها السعودية والإمارات ومصر ضد جماعة الإخوان، بدأ عدد من النواب الكويتيين بمطالبة مجلس الأمة بتجريم بعض الجماعات من بينها الإخوان المسلمين، واعتبارها إرهابية.