مصر تطالب بريطانيا بمنع خروج تمثال توت عنخ آمون من أراضيها

توت عنخ آمون
مصر تطالب بريطانيا بمنع خروج تمثال توت عنخ آمون من أراضيها - أرشيف

طالبت مصر رسميا بريطانيا بمنع خروج رأس تمثال الآلة آمون الذي يحمل ملامح الملك توت عنخ آمون من أراضيها، بعد أن باعته دار كريستيز، في مزاد علني، الأسبوع الماضي.

وتشير المعلومات إلى أن مصر تتجه إلى رفع قضية أمام المحاكم البريطانية، سعيا لاسترداد رأس توت عنخ آمون المسروقة.

وكانت دار كريستيز للمزادات الشهيرة قد باعت الرأس بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني رغم احتجاجات مصر المتكررة.

توت عنخ آمون

وكشفت دار كريستيز للمزادات عن تسلسل حصولها على تمثال رأس الملك توت عنخ آمون، مشيرة إلى أنها حصلت على رأس الملك، وتابوت فرعوني خشبي، وتمثال لقطة مصرية قديمة، من تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985.

وأوضحت الدار أن هذه القطع الأثرية كانت مملوكة في السابق لتاجر الآثار النمساوي جوزيف ميسينا، الذي حصل عليها بدوره من الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي بين عاميْ 1973 و1974.

وأضافت الدار: “أنه يُعتقد أن الأمير فيلهلم حصل عليها في ستينيات القرن الماضي”، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وبيعت في المزاد أيضا 32 قطعة أثرية أخرى من بينها لوحة حجرية لوجه الآله آمون.

قصة السرقة

ويعتقد زاهي حواس، وزير الآثار المصري السابق، أن رأس توت عنخ آمون سُرق في السبعينيات من معبد الكرنك الشهير في محافظة الأقصر.

وأكدت مصر أن كريستيز لم تطلعها لا على أوراق الملكية الحديثة ولا أية وثائق تبرهن على خروجه من مصر بطريقة مشروعة.

ويحق لمشتري الرأس  أن يطلب من مجلس فنون إنجلترا، التابع لوزارة الثقافة البريطانية، منحه ترخيصا بإخراج الأثر الثمين من بريطانيا إن رغب في ذلك.

ويعد قانون صادر في مصر عام 1983: أن أي أثر مصري يوجد في الخارج دون أن يملك حائزه ترخيص تصدير هو ملكية مصرية مسروقة لا يسقط بالتقادم الحق في المطالبة باسترداده.

اللجوء للقضاء

وبحسب خبراء الآثار في كريستيز، فإن الرأس للإله آمون، وتحمل ملامح رأس التمثال “عنخ آمون” مؤكدين أن الطريق الوحيد أمام السلطات المصرية هو اللجوء إلى القضاء البريطاني.

ويتعين على مصر في هذه الحاله تقديم أدلة تؤكد أن القطعة خرجت من أراضيها دون علم السلطات، وبطريق غير مشروع.

وكان طارق عادل، سفير مصر لدى بريطانيا، قد أعرب عن أسفه لإقامة المزاد، وعدم تأجيله، رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية المصرية.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.