القضاء الإداري يلغي رسوم الحماية على “بيليت الحديد”

أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم، حكما بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم حماية على “بيليت الحديد”، والذي فرضته الوزارة على واردات المادة الخام بنسبة 15%.

وقررت المحكمة، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، دائرة الاستثمار، في حيثيات حكمها، وقف تنفيذ القرار وإحالته إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

كان أصحاب مصانع حديد التسليح والدرفلة أقاموا الدعوى ضد قرار وزير الصناعة والتجارة، نتيجة الأضرار التي تعرضوا لها من الرسوم الجديدة، وعدم قدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة رسوم الحماية على استيراد خام البيليت.

بيليت الحديد

وفي رد فعل حكومي على حكم اليوم بإلغاء رسوم الحماية على “بيليت الحديد”، أوضحت مواقع إخبارية أن هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزارة التجارة والصناعة، ستتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر اليوم، وذلك خلال المدة القانونية المحددة بستين يوما.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، ضد قرار وزارة الصناعة، كما تقدم رئيس اللجنة محمد فرج عامر، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن المشكلات التي تعرضت لها المصانع بسبب فرض رسوم حماية على خام البيليت.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت منظمة التجارة العالمية، التحقيق خلال اجتماعها في نوفمبر المقبل، بشأن قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبيليت.

رفض دولي

كما رفضت دول غربية وعربية قرار مصر فرض رسوم حماية على خام البيليت وحديد التسليح المستورد، كما رفضوا التحقيقات التي تجريها وزارة الصناعة المصرية، بدعوى أنها تفتقد الدقة والحيادية الكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمها قطاع المعالجات التجارية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، للأطراف المعنية في 27 يونيو الماضي، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وأوكرانيا، والبرازيل، والسعودية، والكويت، والإمارات، وممثلون عن الشركات الدولية: أرسو ميتال، وسابك السعودية، والشركة الوطنية الكويتية، والعز، وعز الدخيلة، والسويس للصلب، والمراكبي للصلب، و 22 مصنعا لحديد الدرفلة.

رسوم حماية

كان قرار فرض رسوم حماية “بيليت الحديد”، تسبب في عدد من الأزمات منها:

• توقف ثمانية مصانع لدرفلة الحديد، عن الإنتاج، بما يهدد نحو 25 ألف عامل بالتشرد.
• أدى القرار إلى ركود سوق الحديد بعد رفع الأسعار، بما يتراوح بين 200 و500 جنيه للطن، كما رفعت مصانع الدرفلة أسعارها من 400 إلى 500 جنيه للطن الواحد.
• تسبب القرار في تكدس خام بيليت الحديد بالموانئ.

وكانت وزارة الصناعة فرضت رسوما منذ 15 أبريل الماضي، بواقع 15% على بيليت الحديد المستورد، و25% على الحديد، ليسري القرار لمدة ستة أشهر.