حكم قضائي في دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص الولائي في الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، التي تُطالب بإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف من البرلمان، لانقطاعه عن حضور جلسات المجلس، وإلزام المدعي سمير صبري بالمصروفات والأتعاب.

وفي السياق، أعلن المحامي طارق العوضي أنه حصل على حكم قضائي لمصلحة المخرج خالد يوسف في الدعوي رقم 285959 لسنة 73 ق، المرفوعة ضده من المحامي سمير صبري بطلب إسقاط عضويته من المجلس.

وتابع المحامي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أن المحكمة أصدرت حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي، وحكمت في الدعوى الفرعية المقامة منا ضده بطلب عدم قبول أي أوراق قضائية تحمل لقب دكتور سمير صبري بجميع المحاكم المصرية، وطلب التعويض لإساءة استعمال حق التقاضي بإحالتها إلى المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني”.

خالد يوسف

وكان المحامي سمير صبري قد استند في الدعوى إلى أن النائب خالد يوسف لم يحضر عدد جلسات مجلس النواب لأكثر من العدد المسموح به، مما يُوجب إحالته للجنة القيم.

واستند إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب، التي تضمنت أن الغياب عن ثلاث جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج أثناء انعقادها يواجه بأربع عقوبات متدرجة من توجيه الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة، وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.

وفي سياق الحديث عن رفض الدعوى، كان المحامي طارق العوضي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه جرى رفض دعوى سمير صبري المحامي، بإسقاط عضوية النائبين خالد يوسف، وهيثم الحريري.

وقال العوضي: “أن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، رفضت الدعوى رقم 29316 لسنة 73 قضائية المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإسقاط عضوية موكلي النائب هيثم الحريري”.

الفيديو الفاضح

وبخلاف حكم محكمة القضاء الإداري اليوم لمصلحة خالد يوسف، كان المخرج قد أثار جدلا في فبراير الماضي، بعد نشر مقاطع إباحية، صورها لعدد من نجمات الوسط الفني، على رأسهن الفنانتان الشابتان منى فاروق وشيما الحاج، وألقت أجهزة الأمن القبض على الفنانتين، عقب انتشار الفيديو الإباحي لهما.

وأقرت الفنانتان بما جاء في المقاطع المصورة، وأكدتا أنهما في ذلك التوقيت كانتا زوجتين للمخرج، وأنه هو من جمعهما سويا، وصوّر لهما تلك المقاطع، وبعد مدة طويلة نسبيا خفت الحديث عن القضية، وذلك بإخلاء سبيل الفنانتين، بعد 130 يوما خلف القضبان.