اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، مشروع قرار بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ويوضح مشروع القرار الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، تفاصيل تحديد الحد الأدنى لأجور االموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019، الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.
الحد الأدنى للأجور
وتضمن مشروع القرار المعني بزيادة وتحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين، أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتبارا من أول يوليو 2019، عند شغله للدرجة الوظيفية كالتالي:
- الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا.
- الدرجة العالية 5 آلاف جنيه.
- درجة مدير عام 4 آلاف جنيه.
- الدرجة الأولى 3500 جنيه.
- الدرجة الثانية 3 آلاف جنيه.
- الدرجة الثالثة 2600 جنيه.
- الدرجة الرابعة 2400 جنيه.
- الدرجة الخامسة 2200 جنيه.
- الدرجة السادسة 2000 جنيه.
كما نص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهرى بمبلغ 100 جنيه في إحدى حالتين:
- بعد قضاء مدة ثلاث سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة.
- أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة.
كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وبين الحد الأدنى المقرر له.
معدلات الفقر
وفي ظل تحديد وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، جاءت بيانات البنك الدولي في مايو الماضي عن معدلات الفقر في مصر، وتآكل الطبقة الوسطى، صادمة.
وفي بيان له للإعلان عن تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين إضافيين، قال البنك الدولي: “إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.
وأضاف البنك: “أن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود، لتسريع الاحتواء الاقتصادي، واستيعاب القوى العاملة المتنامية”، موضحا أن عدم المساواة آخذ في الازدياد، واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعا من 24.3% عام 2010”.
ووفقا للبيان، فإن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.
تآكل الطبقة الوسطى
وكشف البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة منذ ما يزيد عن عامين، أثّرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة.
ويحدد البنك الدولي نسبة انتشار الفقر المُدْقِع على مستوى العالم باستخدام مؤشر خط الفقر الدولي، وهو 1.9 دولار للفرد في اليوم.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قالت: “حينما تلغي الدعم عن الوقود، كل الذين يقودون سيارات سيتأثرون”، من دون أن تقدم للطبقة الوسطى حلولا تمنع انزلاقها إلى الطبقة الفقيرة.
ويعرّف خبراء الطبقة الوسطى بأنها القوى الناعمة في الدولة التي كان يتراوح دخلها بين خمسة وسبعة آلاف جنيه قبل قرار التعويم، وبالتالي فقدت تلك الشريحة أكثر من 50% من إجمالي دخلها ورقيا.
أضف تعليق