وزارة التموين تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روماني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 60 ألف طن قمح روماني، في إطار خطتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، من السلعة الأساسية للبلاد.

وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن كمية الـ60 ألف طن المتعاقد عليها، سيجرى شحنها خلال الفترة ما بين 2 و12 من أغسطس المقبل، لتعزيز أرصدة البلاد من الأقماح، وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت، في 19 من يونيو الماضي، على شراء 290 ألف طن قمح مستورد، لتعزيز أرصدة البلاد، بواقع 180 ألف طن من رومانيا، و110 آلاف طن من روسيا.

اقتراض وشراء

وبخلاف التعاقد اليوم على شراء 60 ألف طن قمح روماني، اتخذت سياسة هيئة السلع التموينية، خلال الفترة الماضية، طريقها نحو استيراد القمح والاقتراض من أجل شرائه من مختلف المناشئ، لسد فجوة الاستهلاك، ومن ذلك:

• شراء 120 ألف طن قمح مستورد، منها 60 ألف طن قمح روماني، و60 ألف طن قمح روسي، وذلك يوم 11 يونيو الماضي.
• السماح، يوم 14 أبريل الماضي، بدخول شحنة قمح فرنسي كانت الهيئة العامة للسلع التموينية اشترتها في مناقصة عالمية، بعد أيام من رفضها.
• في 27 من فبراير الماضي، اقترضت وزارة التموين 213 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لشراء القمح اللازم، لإنتاج الخبز البلدي المدعم.
• يوم 20 فبراير الماضي، اشترت مصر 360 ألف طن قمح مستورد، بواقع: 60 ألف طن قمح روماني، و60 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، و180 ألف طن قمح فرنسي.
• وسبق أن بيّنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لها، أن إجمالي الكمية المستوردة من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم خلال العام 2018 وصلت إلى ستة ملايين طن.

أزمة التوريد

وتجري عمليات توريد محصول القمح المحلي، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للضوابط المعلنة بالقرار الوزاري المشترك، لوزارات الزراعة والتموين والمالية، وبالأسعار التي جرى الإعلان عنها، وهي 685 جنيها لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيها لدرجة نقاوة 23، و655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

لكن حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، توقع أن وزارة التموين قد لا تحصل على الكمية التي أعلنت عن رغبتها في استلامها من المزارعين، بسبب عدم الرضا عن الأسعار المعلنة، وانتشار ظاهرة بيع الأقماح “فريك”.

وأشار إلى أن النقابة طالبت مسبقا بسعر 800 جنيه للإردب لإرضاء المزارعين، وتشجعيهم على التوريد للحكومة، إلا أن الحكومة أعلنت عن السعر الحالي، لافتا إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 16 مليون طن قمح سنويا، ونستورد ما يعادل 50% من احتياجاتنا من القمح.

وأشار إلى أن تكلفة مساحات زراعة البرسيم بلغت مليونا و524 ألفا و193 فدانا، مع العلم أن المياه التي تستهلك لزراعة فدان برسيم تكفي لزراعة أربعة أفدنة من القمح.